اتهم أسرى سابقون، هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتمييز في قبول طلبات تفريغ الأسرى لدى مؤسسات السلطة الفلسطينية، على أساس انتماءاتهم السياسية.

شتات: موظفة في هيئة شؤون الأسرى قالت إن التقاعد ربما لوجود رفض أمني

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد شرعت بإجراءات تفريغ الأسرى السابقين على مؤسسات السلطة الفلسطينية أو إحالتهم إلى التقاعد، في إطار خطة لإيجاد حل للضغوطات الإسرائيلية والدولية التي تطالبها بوقف صرف مخصصات الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وما يصاحبها من خصومات إسرائيلية من عائدات الضرائب مقابل ما يتم صرفه.

وقال الأسير السابق مصطفى شتات، إنه توجه يوم الإثنين (الأسبوع الحالي) لمراجعة الهيئة في رام الله، ففوجئ بإحالته للتقاعد دون تقديم أي طلب بهذا الخصوص، ثم لدى سؤاله الموظفة عن السبب أجابت: "يبدو أنك من الجماعات الأخرى"، في حين أبلغته موظفةٌ أخرى أن السبب ربما يكون لوجود رفضٍ أمني، وفق روايته لـ الترا فلسطين.

وأضاف، "التّمييز على أساس الانتماء السياسي بات شيئًا طبيعيًا، وسياسة ممنهجة يخبرك بها الموظف بشكل عادي، ودون أن يرفّ له جفن".

شتات:  لا أعاني مشاكل صحية وأملك شهادة ماجستير في القانون الدولي

وأوضح شتات، أنه تقدم بطلب تفريغ لدى وزارة العدل، كونه يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، منوهًا أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وعمره لم يصل لعمر التقاعد.

ويرفض شتات إحالته للتقاعد بالصورة الحالية، بل توظيفه رسميًا حساب رتبته والراتب المبني عليها حسب القانون، ثم إحالته للتقاعد، مؤكدًا أنه لن يسكت على هذا الإجراء، وقد طلب من الهيئة ورقة بإحالته للتقاعد رسميًا من أجل الطعن فيها.

أديب مفارجة، أسيرٌ سابقٌ أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، تقدم -بناء على طلب هيئة الأسرى- بطلب توظيف في إحدى الوزارات، لكنه لم يتلق حتى اليوم أي رد على هذا الطلب، لكن تم تسليمه بطاقة صراف آلي حتى يسحب راتبه من الصراف في مكاتب البريد الفلسطيني، بعد وقف صرف الرواتب والمخصصات في البنوك.

يؤكد مفارجة لـ الترا فلسطين، أنه لدى مراجعته هيئة الأسرى قبل أسبوعين لمعرفة مصير طلبه، سألته موظفة عن انتمائه السياسي، ثم بعدما أجابها قالت له: "لا تتعب حالك، مش راح تتوظف، لأنه يتم إجراء فحص أمني".

مفارجة: موظفة في الهيئة قالت لي لا تتعب حالك مش رح تتوظف لإنه سيتم إجراء فحص أمني

ورغم هذه الروايات، إلا أن المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه ينفي علاقة الانتماء السياسي بالتوظيف، قائلاً إن الإحالة للتقاعد تكون إما بسبب تصنيف الشخص على نظام العجز الطبي، أو بسبب العمر، أو أن يكون الأسير نفسه قد اختار التقاعد.

وأوضح عبد ربه لـ الترا فلسطين، أن عدد من أحيلوا للتقاعد يزيد عن 3 آلاف أسير، مقابل 500 أو 600 تم إنهاء ملفات تفريغهم واستيعابهم، منوهًا أن الراتب التقاعدي للأسرى السابقين يكون بنسبة 100%.

ونفى علمه بوجود حالات أو شكاوى عن الإحالة للتقاعد على خلفية الانتماء السياسي.

وأضاف، أن من حق كل أسير أن يتقدم بطلب للعمل في أي مكان، ولكن من حق المؤسسة التي يريد أن يعمل فيها ضمن معاييرها الوظيفية أن تقول نعم أو لا، والمؤسسة هي من ترد، منوهًا أن بعض المجالات الوظيفية تحتاج لتخصصات معنية وشهادة علمية.

قال عبد ربه إنه لا يوجد بند يمنع توظيف أسرى من حماس والجهاد، لكنه لم يؤكد توظيف أحد من التنظيمين

وأشار عبد ربه إلى أن الهيئة ليست الجهة التي تنظر في طلبات التوظيف لقبولها أو رفضها، وإنما يتم تسليم الملفات إلى لجان مختصة في هذا الموضوع وهي من تقرر.

لكن في الوقت ذاته، لا ينفي عبد ربه وجود فحص أمني على المتقدمين، "فلا يوجد موظف في السلطة إلا أجري له هذا الفحص، وهذه مسألة بديهية عند كل الدول" حسب قوله. هنا طلبنا من عبد ربه توضيح إن كان قد توظيف أسرى سابقين من حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي في إطار نظام التفريغ، فأجاب، "لا يوجد بند يرفض ذلك"، لكنه لم يُؤكد توظيف أي شخص ينتمي لهاتين الحركتين.

نقلنا السؤال عن "بديهية" الفحص الأمني قبل التوظيف إلى المستشار القانوني لمؤسسة "الحق"، المحامي أشرف أبو حية، فأوضح لنا أن في فلسطين يوجد "شهادة حسن سيرة وسلوك"، وهي موجودة في القوانين الأردنية القديمة المعمول بها لدى السلطة، إضافة إلى "شهادة عدم محكومية".

وأوضح أبو حية، أن شهادة "عدم المحكومية" تصدر عن وزارة العدل، بينما شهادة "حسن السيرة والسلوك" تصدر عن وزارة الداخلية.

أبو حية:  لا يوجد شيء اسمه فحص أمني في القانون، وأي شيء غير شهادتي عدم المحكومية وحسن السلوك  لا أساس قانوني له

وحول دوافع طلب هذه الشهادات، قال أبو حية: "على سبيل المثال إذا أردت توظيف معلم لمرحلة الابتدائي ولم تقم بالتحري عنه وكان لديه سوابق تحرش في الأطفال، فإن هذا سيؤدي لكارثة في حال توظيفه. ولذلك تم ابتداع حسين السيرة والسلوك".

أما شهادة "عدم المحكومية"، وفق أبو حية، فالهدف منها التأكد من خلو ملف المتقدم للوظيفة من أي سوابق أو أحكام جنائية أو جنحة مخلفة بالشرف وغيرها.

وأكد أبو حية، أن هاتين الشهادتين تطلبان في نفس الوقت، لكن لا يوجد شيء اسمه فحص أمني في القانون، وأي شيء خارج عن إطار هاتين الشهادتين لا أساس قانوني له.

وأشار إلى أن المادة 9 من القانون الأساسي تنص أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الرأي السياسي أو الإعاقة، "وبالتالي فإن أي شخص يتقدم بطلب لوظيفة، من حقه أن لا يتعرّض للتمييز على أساس لونه السياسي، مشددًا أن أي تمييز على أساس اللون السياسي، مخالفٌ للقانون الأساسي في المادة 9.

اقرأ/ي أيضًا: 

مسرحيون وكتاب تخرجوا من أكاديمية السجون