أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، أمرًا مشروطًا ضد قانون الجزيرة، أمر فيه القضاة، "الدولة" بتقديم تفسيرات تبرر حظر القناة، في غضون شهرين تقريبًا.
دعت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية لعدم تمديد الأوامر ضد قناة الجزيرة، وعدم استخدام مبرر الأمن عبثًا
وقالت الإذاعة العبرية العامة إنّ القضاة ألمحوا في قرارهم للحكومة أنّه وبدلًا من الردّ على الالتماس، من الممكن إبلاغ المحكمة بأنّ سريان القانون الذي تم تشريعه كأمر مؤقت، لن يتم تمديده.
وقدّمت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية التماسًا، قالت فيه إن القانون ينتهك حرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويمنع إمكانية الحصول على معلومات متنوعة لا تتماشى مع الرواية الإسرائيلية، أو تلك التي لا يتم بثُّها على القنوات الإسرائيلية.
وأضافت في بيان أن الأمر هو "إشارة واضحة للدولة بعدم تمديد الأمر المؤقت الذي يسمح بفرض عقوبات على وسائل الإعلام الأجنبية ويضر بشكل خطير بحرية التعبير".
وفي الخامس من أيار/مايو الماضي، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات على قناة الجزيرة. وفي اليوم ذاته، قدّمت الجمعية طلبًا آخر لإصدار أمر مؤقت.
وأكدت الجمعية في التماسها أن الحرب ليست مبررًا لكمّ الأفواه ومنع النقد الإعلامي والقانوني، وأكدت أنها ستعمل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إلغاء القانون وعدم العمل به.
