الترا فلسطين | فريق التحرير
أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن أعمال شغب تفجرت في مناقشة عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين، وسط توسل أهالي الأسرى الإسرائيليين للتوقف.
وبعد ثمانية أشهر من إقراره قراءة أولية، أعاد حزب "عوتسما يهوديت" قانون عقوبة الإعدام إلى الطاولة مرة أخرى، وجرت مناقشة القانون في لجنة الأمن القومي برئاسة عضو الكنيست زفيكا فوجل، وبحضور وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بهدف إعداد القانون للقراءة الأولى، وسط مطالبة أهالي الأهالي "للتوقف خوفًا على حياة أقاربهم، كما أفادت يديعوت.
وأضافت الصحيفة أن المناقشة شهدت "أعمال شغب شملت جدالاً وصراخًا ومواجهات"، الذي دفع حزب الليكود للإعلان أنه لا توجد نية للتقدم بالقانون الآن، مضيفين أنه "النقاش برمته لم يكن ضروريًا".
انتقد أهالي الأسرى الإسرائيليين توقيت مشروع قانون الإعدام، باعتباره يتجاهل كم تأثيره على أوضاع الأسرى لدى حماس.
وطالب أحد أقارب أسير إسرائيلي لدى حماس، باكيًا من أعضاء اللجنة في بداية المناقشة إزالة مشروع القانون من جدول الأعمال، وخاطب إيتمار بن غفير قائلًا: "لقد توجهت إليك بالفعل الأسبوع الماضي وتوسلت إليك أن تتوقف، وألا تجني أي نوع من الثروة علينا وعلى معاناتنا الآن، لا داعي لإجراء محادثات حول عقوبة الإعدام".
فيما انتقدت شقيقة أسير توقيت مناقشة مشروع القانون، وتجاهل تأثيره على أوضاع الأسرى لدى حماس، وقالت: "أنا مصدومة من العمل الذي لا يلاحظ أن مشروع القانون لا يتوافق مع فكرة إطلاق سراح الأسرى سالمين تمامًا"، فيما قال آخر أن هكذا قرار يحول الأسرى الفلسطينيين إلى أبطال وقدوة.
ونشبت مواجهة كلامية في اللجنة خلال كلام إيتمار بن غفير، الذي خاطب أهالي الأسرى الجالسين في اللجنة، وقال لهم: "عندما أتنقل من مكان إلى آخر وأوزع السلاح أفكر أيضا في أطفالي وأطفالك"، مدعيًا أن اجتياح غزة "يعزز إمكانية إعادة الأسرى". فأجابته إحدى أهالي الأسرى: "في الأكفان".
وكتبت يديعوت أنه في قاعة اللجنة، دار نقاش حاد بين أعضاء الكنيست، وقال عضو الكنيست جلعاد كاريب مقاطعًا إيتمار بن غفير :"لا ينبغي الترويج لهذا النقاش ما دام هناك مختطفون، فأنتم تعرضونهم للخطر من أجل الترويج لموقف سياسي"، فيما هاجمته أيضًا عضو الكنيست إفرات ريتان: "حكومتك ضد القانون، ماذا تفعل بهذا النقاش، أنت تعرض حياتهم للخطر".
وخلال المناقشة، كتب وزير التعليم يوآف كيش على حسابه X (تويتر سابقًا): "لن يتم تمرير قانون عقوبة الإعدام الآن، هذا واضح للجميع، صور اليوم من الكنيست غير ضرورية، وتضر بالمجهود الحربي"، مضيفًا: "كل ذلك يضر بعائلات الأسرى الذين هم في أصعب أوقاتهم، توقفوا عن الانخراط في السياسات التافهة".
وكان قانون الإعدام قد أقر في الكنيست في قراءة أولية في شهر مارس/آذار، ولكن منذ ذلك الحين توقفت الإجراءات التشريعية، ولكن بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قررت الكنيست إعادة القانون إلى الساحة والالتزام فيه حتى النهاية، كما نشرت يديعوت.
وبحسب مشروع القانون، فإن "الشخص الذي يتسبب عن قصد أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي، سيحكم عليه بالإعدام"، وفي النسخة الحالية، لا توجد تفاصيل حول كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام، ومن المتوقع أن تخضع نسخة القانون للعديد من التغييرات إذا تمت الموافقة عليها.
