أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أوراق عشرات المتهمين إلى المفتي الشرعي تمهيداً للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام مسجد رابعة العدوية بالقاهرة، عام 2013.
وذكرت وكالة الأناضول استنادًا لمصادر خاصة، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت بإحالة أوراق 75 متهمًا إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
وتوجه النيابة للمعتقلين والمطلوبين، اتهامات عديدة، منها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام."
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية.
وبعد أسابيع من عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، فضت قوات الجيش والشرطة المصرية اعتصام "رابعة" الذي تجمهر فيه الآلاف ضد انقلاب السيسي على الحكم.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، بينما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن عدد الضحايا تجاوز ألف قتيل.
ومن أبرز المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة" البالغ عددهم 739:
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديان بجماعة الإخوان عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمصور الصحفي محمود شوكان، والداعية الإسلامي وجدي غنيم
اقرأ/ي أيضًا:
حمار وحشي مزور بحديقة حيوان في مصر
مقتل 31 باكستانيا بتفجير انتحاري خلال عقد الانتخابات التشريعية