الترا فلسطين | فريق التحرير
تُجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي النساء الفلسطينات اللواتي انتقلن للعيش في غزة على التنازل عن حقهن في العودة للعيش في الضفة الغربية، وفي معظم الحالات وقعت النساء على وثيقة التنازل دون العلم بمحتواها، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس"، الأحد.
منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية أفادت أنها تابعت منذ عام 2010 أكثر من 80 حالة لفلسطينيين تم إجبارهم على توقيع مثل هذه الوثيقة، ولم يكن محتوى الوثيقة واضحًا لهم لحظة التوقيع
وكشف تقرير "هآرتس" عن ابتزاز السيدة علا باقة من نابلس عندما طلبت السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة لزيارة طفلها المصاب بمتلازمة التوحد، فألزمها جندي بالتوقيع على وثيقة مكونة من صفحة طويلة تتضمن نصًا مكتوبًا بلغة قانونية تقر فيه بالتنازل عن حقها بالعودة إلى الضفة الغربية للإقامة فيها.
علا، من موالد نابلس، وقبل 20 سنة تزوجت بشخص من غزة، ولأن سلطات الاحتلال لا تسمح لسكان القطاع بالانتقال للعيش في الضفة الغربية، فقد اضطرت علا للانتقال إلى غزة للتمكن من العيش مع زوجها وتكوين أسرة.
وفي شهر آب/أغسطس الماضي تبين إصابة شقيق علا بالسرطان ثم فارق الحياة بسبب المرض، فسُمح لعلا بالتوجه إلى نابلس بعدما حرموها وداع شقيقها ورؤيته في آخر أيام حياته، ثم بعد نهاية الزيارة قررت العودة إلى غزة، لكن على حاجز بيت حانون كانت مفاجأة بانتظارها، حيث طلب منها ضابط التوقيع على "تصريح الاستقرار في غزة" أو العودة إلى نابلس.
قالت علا: "الضغوط التي مارسوها عليَّ لم تكن عادية. أخبروني أنه ليس لدي سوى خيارين، التوقيع على الوثيقة أو لا شيء، ماذا كان علي أن أفعل؟ لدي طفل مريض في غزة. إنه بحاجتي".
وأكدت، أنها لم تعلم بما يعنيه التوقيع إلا بعد عودتها لغزة، عندما قدمت طلبًا للحصول مجددًا على تصريح للعودة إلى نابلس، وتم رفضه عندما اتصلت بالإدارة المدنية، وخلال ذلك أبلغوها أن سبب الرفض هو توقيعها على الوثيقة.
عندما تقوم "إسرائيل" بمنع عودة الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا يعني أنها تنفذ جريمة الترحيل القسري الذي يعتبر انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان
قضية علا ليست حالة استثنائية، فمنظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية أفادت أنها تابعت منذ عام 2010 أكثر من 80 حالة لفلسطينيين تم إجبارهم على توقيع مثل هذه الوثيقة، ولم يكن محتوى الوثيقة واضحًا لهم لحظة التوقيع.
واعتبرت رئيسة القسم القانوني في المنظمة هذا الإجراء بأنه مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات القوة المحتلة تجاه السكان المحتلين، وتنص أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية لهم حق محمي بالعودة إلى ديارهم، وتمنع بصراحة إجبارهم على التنازل عن هذا الحق. وبحسبها فإن القانونالدولي ينص على أن "للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية حق محمي في العودة إلى ديارهم، وتمنع صراحة إجبار الفلسطينيين على التنازل عن هذا الحق، سواءً من خلال الضغط المباشر أوغير المباشر، الخفي أو العلني".
وأكدت، أنه عندما تقوم "إسرائيل" بمنع عودة الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا يعني أنها تنفذ جريمة الترحيل القسري الذي يعتبر انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ويرتقى إلى مستوى جريمة حرب.
