الترا فلسطين | فريق التحرير
بدت آثار الصدمة واضحةً على وجهه، وهو يراقب مئات الصناديق المعبّأة بثمار البندورة تعود إلى مزرعته، مساء الثلاثاء، وهي التي غادرتها قبل ساعات على ظهر شاحنات التصدير، إلى أسواق الضفة الغربية -أو هكذا كان يُفترض- لولا ما حدث عند معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
على إثر ما وصفوه بـ "الشرط التعجيزي"، أعلن مزارعو القطاع توقفهم عن تصدير منتجاتهم الزراعية، إلى أسواق الضفة
شاحنات المزارع إياد الأسطل، وغيره من مزارعي غزة، عادت أدراجها، بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، دخولها بدعوى "عدم إزالة أقماع حبات البندورة".
شاهد/ي أيضًا: فيديو | راني برناط ينتصر على الشلل والرصاص
على إثر ما وصفوه بـ "الشرط التعجيزي"، أعلن مزارعو القطاع -والأسطل معهم- توقفهم عن تصدير منتجاتهم الزراعية، إلى أسواق الضفة الغربية.
يقول الأسطل لـ الترا فلسطين: "يهدفون إلى كسر اقتصاد غزة". يقلّبُ كفيه، ويحوقل، ثم يتساءل: "طيب كيف؟ حد يفهمني كيف؟".
يقف مزارعو القطاع، اليوم، أمام معضلةٍ كبيرة، "الخسارة" عنوانها العريض، وهم الذين يعون تمامًا استحالة تنفيذ هذا الشرط علميًا، وعمليًا، فالبضاعة تحتاج إلى 3 أيام للوصول إلى أسواق الضفة، ما بين المماطلة على المعبر، ومسافة الطريق، و"أما إزالة أقماع البندورة فيُنقِص من عمرها الافتراضي، وهكذا ستصل تالفة" يشرح.
الأسطل: هل يعقل أن أستأجر عمالًا، وأدفع إيجارات إضافية، فقط لإزالة أقماع البندورة؟
يفتح الأسطل صندوقًا، ويقلب حبّاته بين يديه بِكَدَر، ويكمل بانفعال: "لو افترضنا أنني سأنفذ الشرط، هل يعقل أن أستأجر عمالًا، وأدفع إيجارات إضافية، فقط لإزالة أقماع البندورة؟" مستأنفًا بغضب: "أخبروني.. بأي منطق؟".
اقرأ/ي أيضًا: "أسبوع الاقتصاد الفلسطيني" لبناء نواة اقتصاد مستقل
إلى مدينة رفح، جنوبًا، حيث تنفس المزارع محمد حجازي، قبل أيامٍ قليلة- الصُعداء، عندما بلغه خبر إعادة فتح كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد الذي تمر عبره البضائع، والمواد الغذائية، ومواد البناء، والمحروقات، والمستلزمات الطبية من وإلى القطاع، بعد إغلاقٍ دام قرابة 45 يومًا –منذ العدوان الأخير على غزة.
"لكن الصدمة كانت كبيرة"، يقول، مشيرًا إلى شرط الاحتلال الجديد بخصوص محصول البندورة، "الذي يمكن أن يطال محاصيل أخرى، فقط لأغراضٍ كيدية" يضيف.
المزارع حجازي: بين نفقات وديون الإنتاج واحتياجات المعيشة، نعيش اليوم كارثة اقتصادية
ويحدّث حجازي الترا فلسطين، عن أزمةٍ اقتصاديةٍ كبيرة، عاشها خلال فترة الإغلاق، عندما لم تجد المحاصيل التي يزرعها، سوقًا جيدًا في غزة، فبيعت بأبخس الأسعار خشية تكدسها وتلفها.
اقرأ/ي أيضًا: المبيدات الإسرائيلية تُكبد مزارعي غزة خسائر بالملايين
يتابع: "كل مزارع مُنع محصوله من التسويق خارج أسواق القطاع، يعرف عن ماذا أتكلم.. معظمنا يستند إلى مردود البيع لدفع إيجار العمال الذين ساهموا في زراعة وحصاد الموسم، وسداد أثمان الأسمدة والمبيدات، ودفع فواتير مياه الري وغير ذلك من نفقات"، مستدركًا بنقمة: "هذا كله غير نفقات العائلة، أنا -حرفيًا- لا أدري الآن ماذا سأفعل بكل البندورة التي عادت إلي؟ من اشترى منها اكتفى.. وحتى لتصنيع رُب البندورة لم تعد مطلوبة".
بدورها، أصدرت وزارة الزراعة، اليوم، بيانًا، أكدت فيه قرار مزارعي القطاع، التوقف عن تصدير منتجاتهم الزراعية لأسواق الضفة الغربية، والخارج.
وأعربت عن رفضها التام، "لعراقيل الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، واشتراطاته المتمثلة في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم".
وزارة الزراعة: السلة الغذائية لأهالي القطاع تقترب من حافة الخطر
وحذر بيان الوزارة، من اقتراب السلة الغذائية لسكان قطاع غزة، من حافة الخطر، ذلك نتيجة تكبد المزارعين خسائر فادحة، وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إغلاق "كرم أبو سالم" في وجه الصادرات الزراعية، لأكثر من 45 يومًا على التوالي.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، استأنفت، الاثنين الماضي، عمليات التسويق والتصدير الجزئي لأصناف محدودة من المنتجات الزراعية، عبر المعبر المذكور، حيث سمحت بعبور 110 أطنان من الخضروات، بينها 30 طنًا من البندورة، "تم التأكد من مواصفاتها المتعلقة بالجودة، والخلو من الأمراض والآفات".
ووفق بيان الوزارة الذي وصل الترا فلسطين نسخةً عنه، فإن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية، والأسماك نتيجة إغلاق المعبر، بلغت حتى اللحظة، أكثر من (16 مليون$).
وما زال الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى منعه تسويق منتجات غزة، في الضفة والخارج، يمنع إدخال مستلزمات الإنتاج إلى القطاع، "وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن الزراعة"، وفقًا لما أورده البيان، الذي دعت الوزارة في خاتمته كافة المؤسسات الحقوقية، والجهات الدولية والعربية، إلى الوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية.
اقرأ/ي أيضًا: