الترا فلسطين | فريق التحرير
صوّت مجلس النواب الأردني، الأحد، بأغلبية على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة، وذلك فور إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراحه.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي إن عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، بدأت على جسر الملك حسين.
وزعم جهاز "الشاباك" الإسرائيلي أنّ النائب "عماد العدوان" نفّذ عمليات تهريب في السابق هدفها كسب المال، بحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية 12.
يتهم جهاز "الشاباك" الإسرائيلي النائب الأردني عماد العدوان بتهريب أسلحة وذهب وطيور وسجائر بالتعاون مع آخرين في الأردن والضفة، لكسب المال
وكان المحامي أسامة السعدي، قال لـ "الترا فلسطين" إنّ طاقم الدفاع عن النائب الأردني تبلّغ بإلغاء جلسة المحكمة التي كانت مقررة اليوم، بحق النائب العدوان ما يعني قرارًا ضمنيًا بالإفراج عنه.
وذكرت الإذاعة العبرية العامة أنّه تم تسليم النائب الأردني للسلطات الأردنية، وأشار بيان الشاباك أنّ العدوان سيخضع لمزيد من التحقيق والملاحقة القضائية، في الأردن.
وجاء في بيان جهاز "الشاباك" الإسرائيلي أنّ النائب الأردني عماد العدوان نفّذ منذ شباط/ فبراير 2022، عمليّات تهريب من الأردن إلى الضفة الغربية باستخدام جواز سفره الدبلوماسي. وأشار إلى أنّ السلع التي تم تهريبها عبر معبر "اللنبي"، شملت أسلحة وذهب وحيوانات وطيور الحمام، وسجائر إلكترونية.
وبحسب بيان "الشاباك" الإسرائيلي فإنّ العدوان الذي اعتقل يوم 22 نيسان/ ابريل، عُثر في سيارته على 12 بندقية و194 مسدّسًا.
وبيّن "الشاباك" أنه تم اعتقال مشتبه بهم في التهريب مع عماد العدوان من مناطق الضفة الغربية، وكذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية ضالعين في عملية التهريب، بناء على معلومات تم التوّصل لها خلال التحقيقات.
من جهته، علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على قرار الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، بالقول إنّ "قرار الإفراج عن الشخص الذي حاول إحضار مئات الأسلحة إلى هنا لاستخدامها في الهجمات في قلب البلاد "خطأ استراتيجي وأخلاقي".
وأضاف ايتمار بن غفير: "كان يجب طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء، ومن المتوقّع أن توقف الحكومة اليمينية سياسة تقديم التنازلات والتراجع أمام غزة والأردنيين واللبنانيين، وأي شخص يسعى لإلحاق الأذى بسكان إسرائيل. هذا الدبلوماسي كان يجب أن يبقى في السجن لسنوات ولا يطلق سراحه.
وأوردت الإذاعة العبرية العامة، الأحد، أنّ المستوى السياسي الإسرائيلي صادق على قرار الإفراج عن النائب الأردني استجابة لضغوط مارستها المملكة الأردنية، فيما طالبت الحكومة الإسرائيلية بمحاكمة النائب عماد العدوان وعزله من مجلس النواب الأردني.
