نقلت أجهزة الأمن الصحفي سامي الساعي، من سجن أريحا الذي يقبع فيه منذ 13 يومًا، إلى سجن المخابرات في طولكرم، وسط حالةٍ من الغموض حول أسباب الخطوة وتبعاتها، حسب ما أفاد به شقيقه أسامة لـ"ألترا فلسطين".
وتُواصل أجهزة الأمن منذ اعتقال سامي بعد استدعائه لمقابلة المخابرات يوم الخميس 2 شباط/فبراير، إذ وُجهت له حينها تهمة "إثارة النعرات المذهبية"، قبل أن يأمر القاضي الذي اطلع على القضية بالإفراج عنه، إلا أنه نُقل في اليوم التالي إلى سجن أريحا.
وحسب المحامي خليل براهمة، فإن الأمن وجه للساعي تهمة "جلب أموالٍ من الخارج"، وذلك بعد نقله إلى سجن أريحا، مؤكدًا، أنه اطلع على ملف التحقيق مع موكله، وتبين خلوّه من أي تحقيقات حول هذه التهمة، وأن كل ما يحويه الملف إجراءاتٌ روتينية.
وأضاف المحامي براهمة، أن أجهزة المخابرات ما زالت تمنعه من زيارة الساعي، وأنه لم يزره منذ تاريخ 9 شباط/فبراير إلا مرةً واحدةً للحصول على توقيعه.
وسبق أن أعلنت عائلة الساعي تعرض ابنها للتعذيب في سجن أريحا، وحذرت من وفاته داخل السجن نتيجة ذلك، وهو ما نفته نقابة الصحفيين بعد زيارتها للساعي في السجن، وقالت، إن اعتقاله يجري "على خلفية قضيةٍ قانونية، وليس بناءً على عمله كصحفي".
ورفض أسامة الساعي لـ"ألترا فلسطين" أن يكون شقيقه سامي معتقلٌ على خلفيةٍ قانونية، مضيفًا، "المعتقلون على خلفية قانونية هم من ارتكبوا جناياتٍ، وأخي سامي لم يفعل ذلك وهو أشرف من الشرف".
وانتقد أسامة بشدة بيان النقابة و"امتناعها عن القيام بمسؤولياتها" تجاه شقيقه، ودعا الصحفيين إلى التضامن مع زميلهم، وتصعيد التفاعل مع قضيته حتى انتزاعه حريته، وتنفيذ الأمر القانوني الذي قضى بذلك قبل أسبوعين.
وحسب أسامة، فإن سامي يعمل مراسلاً لإذاعة القدس في قطاع غزة، "وبالتالي فإن أي أموالٍ تلقاها من قطاع غزة كانت مقابل عمله فقط، وهي حقٌ له"، هذا إضافةً لعمله في تلفزيون الفجر الجديد المحلي في طولكرم.
يذكر أن المخابرات مددت اعتقال الساعي 15 يومًا عند نقله إلى سجن أريحا، وستنتهي هذه المدة يوم الخميس المقبل، وقد أفاد أسامة بأن العائلة تواصلت مع أطرافٍ عديدةٍ من بينها محافظ طولكرم للمطالبة بالإفراج عن نجلها فور انتهاء مدة التمديد، وكان الرد من طرف المحافظ بالقول: "من هون للخميس فرج ورحمة".
اقرأ/ي أيضًا:
فلسطينيون بدون هويات بغزة ولا حلّ مُرتقب