الترا فلسطين | فريق التحرير
نظم اتحاد المعلمين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في قباطية، احتجاجًا على إطلاق النار من قبل أحد أولياء الأمور في إحدى مدارس المديرية.
وطالب المعلمون خلال احتجاجهم الذي بدأ تزامنًا مع إضراب شامل في كافة مدارس الضفة بعد الحصة الثالثة، مجلس الوزراء والرئيس بإقرار قانون حماية المعلم، الذي عملت عليه نقابة المحامين على مدار شهرين.
وقال سمير ربايعة، أمين سر الاتحاد العام للمعلمين - فرع قباطية، إن الإضراب جاء بسبب إطلاق النار من قبل أحد أولياء الأمور خلال أوقات الدوام، ما تسبب بإرباك الطلاب، بعد أن تبوّل ابنه على نفسه، إلى أن جاءت الشرطة وقامت بالسيطرة عليه واعتقاله.
وأضاف، "نحن في اتحاد المعلمين نتابع أي مشكلة تحدث مع أي معلم في داخل المدارس، بعض المشاكل يمكن احتواؤها على مستوى المدرسة والأهالي، ولكن يتم حلها وديًا ومن خلال وجهاء أو أولياء الأمور والشرطة".
وتابع، "يوميًا هناك مشاكل في منطقة قباطية، بعض المشاكل يمكن السيطرة عليها ولكن هذه مشكلة كبيرة، إطلاق نار داخل حرم مدرسي خط أحمر وتجاوز لكل الخطوط الحمراء".
وأكد ربايعة، أن الإضراب جاء ليكون وسيلة ضغط على مجلس الوزراء للموافقة على إقرار قانون حماية المعلم، مضيفًا، "يبدو أن هناك ترهل في اعتماد هذا الموضوع، المعلم يريد أن يشعر بالأمن الوظيفي داخل مدرسته ليؤدي واجبه ورسالته التعليمية".
محمد زكارنة مدير التربية والتعليم في مديرية قباطية، قال إنه "يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم حماية أولادنا ومعلمينا في جميع مدارس فلسطين"، مؤكدًا أن الوزارة ومحافظة جنين وجميع الأجهزة الأمنية على دراية تامة بما حصل، وتحركوا فورًا لحل المشكلة.
وأضاف، "في هذا اليوم فقد الطلاب الكثير بتعطيلهم عن التعليم، حق معلمينا أن يعبروا ولكن من حق الطلاب أن ينالوا تعليهم في ساحات مدارسهم وأن يشعروا بها بالأمان".
وفي وقت سابق، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إنها تابعت بشكل فوري الاعتداء الذي قام به شخص على إحدى المدارس في مديرية تربية قباطية، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتعامل معه؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة، وقد تم اعتقال المعتدي لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وأكدت الوزارة، أنها لن تتهاون مع كافة حالات الاعتداء على المعلمين والمدارس، وأنها ستتعامل معها ضمن القوانين والأنظمة المرعية، وبشكل يضمن الحق الشخصي والعام، منوهة إلى أن دورة التشريعات الجديدة ستشهد تعزيزًا لقانون العقوبات؛ بما يكفل حماية أفضل للمعلم والطبيب والمحامي والمرأة والطفل وكل شرائح المجتمع.
وأشارت "التربية" إلى أنها تُواصل متابعتها الحثيثة لموضوع العنف وسبل القضاء عليه، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.