قال "أمين الصندوق" في اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أحمد القاضي لـ "الترا فلسطين" إنّ الإعلان عن تعليق العمل بمشاريع قيد التنفيذ بمثابة "خطوة تحذيرية" سيتبعها تصعيد في الأيام المقبلة، إذا لم نحصل على ردّ من الحكومة، خصوصًا وأنه لم يبق لدينا ما نخسره.
أسباب عديدة ساقها اتحاد المقاولين الفلسطينيين لتبرير قراره بوقف العمل في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا
وأعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين تعليق العمل في مشاريع قيد التنفيذ اعتبارًا من نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، لعدّة أسباب أهمها تأخّر الحكومة في صرف مستحقات المقاولين.
وقال الاتحاد في بيان إن "الارتفاع الحادّ" في أسعار مواد البناء، وما يرافقه من انخفاض لسعر صرف الدولار مقابل الشيقل، وكذلك شُح الأيدي المهنية العاملة، كلها أسباب تؤدي إلى خسارة كبيرة في المشاريع، وتشكّل ظلمًا للمقاول المُنفّذ.
وأوضح القاضي في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنّ مطالبهم تتمثّل بدفع مستحقات لدى وزارة المالية تزيد قيمتها عن 300 مليون شيقل، وكذلك إيجاد حلّ "خلّاق" لنقل العمال الفلسطينيين من الداخل إلى مناطق الضفة في ظلّ شح الأيدي العاملة حاليًا، إضافة لإعادة النظر في العقود الموقّعة بحيث تتضمن "فرق عملة" يعوّض خسائر المقاولين التي وصلت ما نسبته 38% من قيمة العقد، وتغيير أسعار المواد الإنشائية.
ووصف "أمين الصندوق" في اتحاد المقاولين ما يحدث بـ "المقامرة" لأن العقود الموقعة سابقًا سببت خسائر فادحة لشركات المقاولات، مضيفًا أنّ المطلوب الآن "إعادة التوازن للعقد من خلال جلوس الطرفين مع بعضهما والاتفاق بوضوح".
ما يحدث مقامرة، وإذا بقي الحال على ما هو عليه فإن القطاع مُقدم على الانهيار، وخطواتنا التصعيدية مفتوحة
ودعا وزارة العمل لفتح حوار وتوجيه الناس لموضوع المهن، كون الأيدي العاملة العاطلة عن العمل نسبتها الأكبر من قطاع التعليمي وليس المهني.
وأشار إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم تقم الحكومة بأي تحّرك، وإذا بقي الحال على ما هو عليه فإن القطاع مُقدم على الانهيار، وسيم إيقاف كافة المشاريع، وخطواتنا التصعيدية مفتوحة.
اقرأ/ي أيضًا:
جريمة في رام الله.. شاب يقتل زوجته الأم لأربعة أطفال