تتواصل منذ نحو شهر أزمة استيراد المركبات الحديثة إلى قطاع غزة. تقول نقابة مستوردي المركبات إن الأزمة المستمرّة سببها مطالبة وزارة المالية بإعادة تفعيل "فروقات جمركية" كان يتم دفعها قبل عام 2014.
تقول نقابة مستوردي المركبات في غزة، إن الأزمة سببها مطالبة وزارة المالية بإعادة تفعيل "فروقات جمركية" كان يتم دفعها قبل عام 2014
وبحسب نقابة مستوردي المركبات فإن وزارة المالية بغزة احتجزت يوم أمس الأحد، على معبر بيت حانون "إيريز"، الدفعة الثالثة من المركبات المستوردة، والبالغ عددها 89 مركبة، ليصبح مجموع المركبات المحتجزة 300 مركبة يُقدّر ثمنها بـ10 مليون دولار. وتقول إنّ الجهات الحكومية تتحمّل كامل المسؤولية عن سلامة المركبات المحتجزة في تلك المنطقة.
وقال رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، لـ "الترا فلسطين" إنهم تفاجأوا قبل نحو شهر بطلب وزارة المالية في غزة، إعادة الفروقات الجمركية على السيارات التي يتم استيرادها، الأمر الذي يعتبره "غير قانوني" في ظل دفع جمارك المركبات المستوردة كاملة للحكومة في رام الله، قبل دخولها قطاع غزة، بنسب تتراوح بين 76 إلى 117 في المئة، تبعًا لطراز المركبة وحجم محرّكها.
القرار الجديد أربك التجار والمستوردين، لأن غالبية المركبات مُباعة للمواطنين دون احتساب الفروقات الجمركية الجديدة
وبيّن النخالة أن القرار الجديد أربك التجار والمستوردين، لأن غالبية المركبات مُباعة للمواطنين دون احتساب الفروقات الجمركية الجديدة، الأمر الذي سينتج عنه إشكاليات بين الطرفين، وخسائر لدى التجار، سيما وأن الجهات الحكومية بغزة تطالب بإعادة الفروقات الجمركية بما قيمته 12،5 في المئة من قيمة المركبة.
وينوّه رئيس جمعية مستوردي المركبات إلى أنّهم اجتمعوا عام 2014 مع طرفي الانقسام في غزة ورام الله، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وجرى التوصّل في حينه إلى اتّفاق بتوحيد التعرفة الجمركية على المركبات بين الضفة وغزة، والتي كانت تدفع بنسبة 75 في المئة، منها 50 في المئة لصالح الحكومة في رام الله، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة، و25 في المئة يتم دفعها للجهات الحكومية في غزة.
وتابع النخالة، أنه منذ ذلك الوقت تم التوقّف عن دفع نسبة الـ25 في المئة للجهات الحكومية في قطاع غزة، وجرى إدخال آلاف السيارات دون تطبيق القرار عليها، وكانت الجهات الحكومية تتجاوب معهم بسبب شن الاحتلال عدة حروب على قطاع غزة، لكن تفاجأنا قبل شهر بإرجاع هذه الفروقات الجمركية بقيمة 12،5 في المئة.
إسماعيل النخالة: المركبات يتم احتجازها في منقطة حدودية قرب معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، وهو ما قد يُعرّضها للضرر حال نشوب أي تصعيد عسكري
وخلال الأسبوعين الماضيين عُقدت عدة لقاءات بين نقابة مستوردي المركبات وزارتي المالية والمواصلات بغزة، وأشار النخالة إلى أنه كان هناك تراجع من قبلهم عن المبلغ الذي تم طلبه منذ البداية، وكدنا نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، لكن إصرار الحكومة على اقتصار الإعفاء الضريبي على المركبات الموجودة في معارض غزة، دون إعفاء المركبات المحتجزة على حاجز "إيرز"، والمركبات التي تم شراؤها منذ العام الماضي ولم تصل غزة بعد، فجّر الخلاف من جديد.
وتعتزم نقابة مستوردي المركبات التوجّه إلى المحكمة الإدارية للبتّ في القضية بعد توقّف اللقاءات مع وزارة المالية والمواصلات، ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة نهاية الأسبوع الجاري، وبناء عليه سيقرر مجلس النقابة الخطوة التالية والتي قد تتضمن الذهاب إلى الإضراب.
من جانبه، يقول المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، إن وكيل وزارة النقل والمواصلات اجتمع مع نقابة المستوردين الأسبوع الماضي، وجرى التباحث معهم والاستماع لمطالبهم، على أن يتم نقلها للجهات المختصة.
أنيس عرفات: يتم حاليًا دراسة مطالب نقابة مستوردي السيارات من قبل وزارة المالية ولجنة العمل الحكومي، لإقرارها أو التوصّل إلى حل وسط مع النقابة
وأوضح في حديث لـ "الترا فلسطين" أن مطالب النقابة تمثلت بإعفاء أي مركبة دخلت غزة من الفروقات الجمركية، وكذلك إعفاء أي مركبة حصلت على إذن استيراد، قبل تاريخ 31 يناير/كانون ثاني الماضي.
وبيّن عرفات أنه يتم حاليًا دراسة هذه المطالب من قبل وزارة المالية ولجنة العمل الحكومي، لإقرارها أو التوصّل إلى حل وسط مع النقابة.
ولفت المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات إلى أن الفروق الجمركية التي طالبت وزارة المالية بإعادتها ليست جديدة، مشيرًا إلى أنه كان يتم جبايتها بنسبة 25 في المئة قبل عام 2014، وتوقفت عن ذلك مع قدوم حكومة الوفاق الوطني، والتي كان من المفترض أن تتولى زمام الأمور في قطاع غزة وتتسلم جميع الإيرادات، لكن و"للأسف الحكومة تنصلت من التزاماتها تجاه غزة في ذلك الحين"، في المقابل استمر قرار وقف دفع هذه الضريبة بسبب الأوضاع الصعبة، إلى أن عادت وزارة المالية للمطالبة بها الشهر الماضي بنسبة 12،5 في المئة بسبب الأوضاع المالية التي تواجهها الحكومة.
