سحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) جائزتها المرموقة في مجال حقوق الإنسان من مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي، متهمة إياها بتكريس انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التقاعس عن التحدث علنا عن العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة المعروفين بمسلمي بورما.
وكتبت منظمة العفو في رسالة مفتوحة إلى سو تشي قالت فيها "نشعر بقلق عميق وخيبة أمل إزاء الخيانة المستمرة للقيم التي كنت تروجين لها لعقود".
وقالت المنظمة الحقوقية في رسالة لها "إنها (سو تشي) حمت بفاعلية الجيش من الرقابة والمحاسبة الدولية"، مشيرة إلى أن مستشارة الدولة في ميانمار حصلت على جائزة سفير الضمير المرموقة لحقوق الإنسان منذ تسع سنوات عندما كانت تحت الإقامة الجبرية بسبب عملها المؤيد للديمقراطية.
وأضافت "نشعر بالفزع العميق لأنك لم تعودي تمثلين رمزا للأمل والشجاعة والدفاع المتواصل عن حقوق الإنسان".
وخلال الأعوام الثمانية التي أعقبت الإفراج عنها قادت سو تشي حزبها للفوز في انتخابات عام 2015 وشكلت حكومة في العام التالي، لكن عليها أن تتقاسم السلطة مع الجنرالات وليست لديها رقابة على قوات الأمن.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن مستشارة الدولة في ميانمار تقاعست عن التحدث علانية عن العنف ضد الروهنيغا، ووفرت "الحماية لقوات الأمن من المساءلة"، واصفة ذلك بأنه "خيانة مخزية" للقيم التي كانت تناضل من أجلها يوما ما.
وكتب الأمين العام لمنظمة العفو كومي نايدو رسالة إلى سو تشي الأحد لإبلاغها بأن المنظمة ستسحب الجائزة بعد أن شعرت "باستياء شديد لأنك لم تعودي رمزا للأمل والشجاعة والدفاع الخالد عن حقوق الإنسان".
يشار إلى أن بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في ميانمار قالت إن الجيش ارتكب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، ودمر قرى بأكملها.
وقالت في تقريرها في أغسطس/آب الماضي إن هناك أدلة على حدوث إبادة جماعية في ولاية راخين، حيث طرد مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا على مدار العام.
وانتقد خبراء الأمم المتحدة أيضا سو تشي لفشلها في استخدام "سلطتها الأخلاقية" لمنع حملة الفظائع.
أقلية الروهينغا.. لجوء من مخيمات اللجوء
وفي لسياق، أثار إعلان حكومة ميانمار عزمها إعادة لاجئي الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش حالة من الذعر بين هؤلاء اللاجئين، الذين بدأت أعداد كبيرة منهم في الفرار من مخيماتهم هناك خشية إجبارهم على العودة والمعاناة التي تنتظرهم حال عودتهم.
وقال نور الإسلام من مخيم جامتولي للاجئين في بنغلاديش إن "السلطات حاولت مرارا تحفيز اللاجئين الذين على قوائم العودة، للعودة إلى ميانمار. ولكن بدلا من ذلك خافوا وفروا إلى مخيمات أخرى".
وتعتزم السلطات البدء في إعادة اللاجئين الروهينغا الذين فروا من عملية تصفها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي في ميانمار، إلى ذلك البلد الذي تسكنه غالبية من البوذيين ابتداء من الخميس المقبل.
غير أن احتمال إعادة اللاجئين إلى ميانمار تسبب في حالة من الهلع في المخيمات، مما دفع بعدد من العائلات التي من المقرر أن تكون بين الدفعات الأولى التي ستعاد إلى الفرار، بحسب قادة اللاجئين.
وفر أكثر من 720 ألف من المسلمين الروهينغا من ولاية راخين الغربية (أراكان) بعد حملة قمع شنها الجيش في أغسطس/آب من العام الماضي.
وبموجب برنامج العودة الطوعية، من المقرر أن يعود نحو 2260 من الروهينغا من الموقع الحدودي في منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش في أول دفعة من عمليات الترحيل ابتداء من الخميس.
ويضيف نور الإسلام أن الخطة "خلقت ارتباكا وخوفا كبيرين" بين الروهينغا، حيث إن العديد منهم غير مستعدين للعودة إلى راخين إلا إذا حصلوا على ضمانات بالحصول على الجنسية وغيرها من الحقوق".
ونقلت وكالة رويترز عن أكثر من 20 فردا ضمن قائمة العائدين المحتملين، التي أعدتها بنغلاديش، قولهم إنهم سيرفضون العودة إلى ولاية راخين التي كانوا فروا منها.
وتثير خطة إعادة الروهينغا قلق منظمات غير حكومية. ووجهت 42 منظمة إنسانية بينها أوكسفام، وسيف ذي تشلدرن، وهانديكاب إنترناشونال،يوم الجمعة الماضي نداء تنديد بهذه الخطة، مشيرة إلى أن الروهينغا "مرعوبون" من فكرة العودة إلى ديارهم في ميانمار.
ولن يسمح للعائدين بالحركة سوى داخل مونغدو وهي إحدى ثلاث مناطق كانوا فروا منها، وذلك في حالة قبول العائد بإصدار بطاقة للتحقق من هويته. ويرفض معظم الروهينغا هذه البطاقة لأنها بمثابة وثيقة يتم التعامل بموجبها معهم على أنهم أجانب.
اقرأ/ي أيضًا:
البدء بإعادة مسلمي بورما إلى قاتليهم