الترا فلسطين | فريق التحرير

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، إغلاق كامل لجميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في كل المحافظات.

كما قرر فرض إغلاق أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا خلال بقية الأيام لمدة 14 يومًا بدءًا من يوم الجمعة.

وقرر تشكيل لجنة لإعداد نظام قانوني للمحافظة على حقوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48، وإحالة مقترحات لجنة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، ومراجعة خطط المنظمات غير الحكومية ومواءمتها مع خطط الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

ووافق مجلس الوزراء على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم وبعد استيفاء شروط التقاعد المبكر، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، واعتمد عددا من الاتفاقيات الدولية في مجالات تنموية مختلفة، وأحال عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

كما استمع إلى تقرير حول سرعة تفشي فيروس كورونا في الضفة والقطاع ومدينة القدس المحتلة، وجهود وزارة الصحة لتقليص مساحة انتشار الوباء، وتوفير المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات التي تم تخصيصها لمعالجة المصابين بالفيروس، وجهود الوزارة لحجز اللقاح ضد الفيروس بعد استكمال إجراءات اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.

واستمع المجلس إلى الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع بروتوكول خاص بأعياد الميلاد واضاءة شجرة الميلاد وفق تدابير وقائية تتوخى ارتداء الكمامات وعدم الاحتشاد والحرص على التباعد خلال إقامة الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال عن بعد إن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة، "وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها فسنصرف ما نستلمه".

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته: أن "أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة، وليست موضع ابتزاز سياسي، واستعادتها من الاحتلال ستساعدنا في الخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وصفقة القرن وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد".

وتابع: "أي مبلغ نستلمه سنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".

وأكد رئيس الوزراء أن "العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل هي علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي ليست علاقة أمنية أو مالية، بل علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال".

وقال: إن مرجعية العلاقة مع دولة الاحتلال لن تكون ولم تكن "صفقة القرن"، التي رفضناها جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا يعني: فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة، وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة الفلسطينية، وإلغاء الادارة المدنية، والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق سراح الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى".

وأضاف: يجب على الجانب الإسرائيلي الإيفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد؛ من قبلنا.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.

وقال: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر، فهو من حقنا وهو لنا، سواء أكان ذلك حريتنا أم أرضنا أم مالنا أم رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار اشتية إلى أن هناك تسارعاً مقلقاً في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن، في قطاع غزة ونابلس والقدس ورام الله.

وأكد أن التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليس مسألة حرية، فهو فرض عين على كل مواطن، فالمواطن ليس حراً بأن يكون ناقلاً للمرض لغيره، وكل من ينتهك تدابير الوقاية سيُعرّض نفسه لإجراءات عقابية مشددة.

وأكد أنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، قررت الحكومة إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية أيام الأُسبوعين المقبلين في كل المحافظات لمدة 14 يوماً.

وشدد على أن هذه الإجراءات المحدودة تهدف إلى السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات.

وطالب رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بإيقاع العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على من يخالف هذه التعليمات، داعياً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بوضع الكمامات والتباعد، خاصة في المناطق المغلقة.