الترا فلسطين | فريق التحرير 

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، رفض أي عروض أمريكية لإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين، وقال إن تصريحات الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص "مرفوضة تمامًا". 

وأوضح اشتية في اجتماع الحكومة الأسبوعي برام الله، اليوم الاثنين، أن الحديث عن حكم ذاتي لضمان أمن "إسرائيل" مرفوض من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية. مضيفًا أن "الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويجمع كل العالم عليها". 

          وفقًا لاتفاق اوسلو، تقسّم الضفة الغربية إلى 3 مناطق     

كما أشار اشتية إلى أن سلطات الاحتلال تهاجم وتهدم وتعتدي يوميًا على المدن والقرى في مناطق  (أ ب ج) بالضفد الغربية، وتتعامل مع كافة هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق (ج)، وبناءً على ذلك، نحن سندرس التعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق (أ) وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات الاحتلال فيها. 

وتقسّم الضفة الغربية وفقًا لاتفاق اوسلو إلى ثلاث مناطق؛ الأولى (أ) ومن المفترض أنها تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، ويفترض أن تخضع المنطقة (ب) لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية بحسب الاتفاق، فيما المنطقة (ج) وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية فتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. 

وقبل يومين، أعلن وزير الحكم المحلي مجدي صالح، عن أن السلطة بدأت بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق "ج" مستباحة لها.

وأوضح صالح في حديث للإذاعة الرسمية أن وزارته ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق "ج" ولكن إجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها.

وأشار إلى أن القانون الدولي لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية وأن هذا يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني.