الترا فلسطين | فريق التحرير
أوصى رئيس الوزراء، محمد اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم، بتجميد العمل بالبنود التي قال "إنها بحاجة إلى مزيد من التفاهم"، التي تضمنّها القرار بقانون رقم (7) لعام 2021م.
اشتية: حوار سيُعقد مع ممثلي " المجتمع المدني" للتوافق على نصوص "تعزز الشفافية"
وأكد انفتاح الحكومة، لمراجعة التعديلات المطروحة، "بما يزيل أي لبسٍ أو مخاوف"، بعد حوارٍ سيُعقد مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، من أجل التوافق على نصوص "تعزز الشفافية، والحكم الرشيد في مواجهة جماعات التحريض".
وتضمّن القرار بقانون المذكور، ثمانية بنود، أكثرها إثارة للانتقاد كانت المادة الثانية، إذ نصت على تعديل المادة رقم (13) من القانون الأصلي، واشترطت بالمادة المعدلة، تقديم مؤسسات المجتمع المدني خطة عملها السنوية للوزارة المختصة، بالإضافة إلى وصف دقيق لأنشطتها وموازنتها.
وعرج اشتية، إلى الوضع الوبائي لفايروس كورونا في فلسطين، ملفتًا إلى أن نسب إشغال وحدات العناية المكثفة تجاوزت 100%، رغم مضاعفة الوحدات منذ بدء الجائحة.
اشتية: سلاحنا في ظل تأخر توريد اللقاحات، الكمامة والتباعد الجسدي
وقال: "إن ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة"، موضحًا أن "السلاح الفلسطيني الوحيد، والمتاح الآن، في ظل تأخر سلاسل التوريد العالمية للقاحات عن مواعيدها المحددة، هو الكمامة والتباعد الجسدي".
ودعا اشتية "الدول الصديقة، والشركات المنتجة للقاحات، ومجموعة (كوفاكس) العالمية للوفاء بالتزاماتها، والعمل على توريد الدفعات التي وعدت بحصول فلسطين عليها، حتى تتمكن الحكومة من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من مايو/ آيار المقبل.
وفيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية، أضاف اشتية: "سنتعاون مع المحكمة، ونقدم البيانات التي من شأنها تسريع التحقيقات، وإدانة المتهمين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الأبرياء والمدنيين الفلسطينيين العزل".
اقرأ/ي أيضًا: