قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال تعليق خطواتهم التصعيدية الأخيرة، مع الاستمرار بمقاطعة المحاكم العسكرية، بعد اتفاق على عقد لقاء للتباحث حول سياسة الاعتقال الإداري.
وبدأ الأسرى الإداريون، اليوم الخميس، بمقاطعة العيادات، وتوقفوا عن تناول الأدوية، وكان مقررًا أن يخوض عدد من الأسرى بدءًا من يوم الأحد المقبل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وذلك استكمالاً لاحتجاجاتهم التي بدأت في شهر شباط/فبراير الماضي بمقاطعة المحاكم، إلا أنهم قرروا تعليق التصعيد، باستثناء مقاطعة محاكم الاحتلال، وفق ما أبلغ به ممثلو الأسرى الإداريين، الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير.
وجاء تعليق الإضراب إثر الاتفاق على عقد لقاء قريب بين ممثلي المعتقلين الإداريين، وممثلين عن جهاز مخابرات الاحتلال، وجيش الاحتلال، وإدارة سجون الاحتلال، للتباحث حول سياسة الاعتقال الإداري بشكل كامل وضمن وقت محدد ومسقوف، إلا أن الأسرى أكدوا أنهم قد يعودوا للإضراب إذا واصلت سلطات الاحتلال تعنتها.
وكان الأسرى أعلنوا مقاطعة المحاكم احتجاجًا على ارتفاع عدد المعتقلين إداريًا، وتجديد الاعتقال الإداري مرات عديدة لأغلب المعتقلين، ثم قرروا التصعيد نتيجة تجاهل الاحتلال احتجاجهم، قبل أن يتم الاتفاق على عقد اللقاء ويعلّق الأسرى تصعيدهم إلى حين عقد اللقاء.