الترا فلسطين | فريق التحرير
وجّه الأسير الفلسطيني/ الفرنسي صلاح الحموري رسالة من سجن "عوفر" الإسرائيليّ إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ذكّره فيها بازدواجية المعايير التي يمارسها، واتهمه بدعم الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفرنسيين من أصل فلسطيني.
الأسير الحموري: ماكرون يُمعن في دعم الاحتلال الإسرائيلي ويتخلى عن مواطنيه الفرنسيين كونهم من أصل فلسطيني
وقال الأسير الحموري في رسالته التي تتوافق مع عيد استقلال فرنسا، الذي يصادف اليوم الخميس، إنّ ممارسات ماكرون لا تمت بصلة لقيم الديمقراطية وشعار الجمهورية الفرنسية "حرية، إيخاء، مساواة"، مضيفًا أنّ ماكرون يُمعن في دعم الاحتلال الإسرائيلي ويتخلى عن مواطنيه كونهم من أصل فلسطيني (كما هو الحال مع الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية).
والأسير صلاح الحموري (37 عامًا)، سحبت "إسرائيل" هويته العام الماضي، وأبعدته عن القدس، وحرمته الإقامة الدائمة فيها بحجّة "خرق الولاء"، ومنذ آذار/مارس الماضي، يقضي في الاعتقال الإداري، علمًا أن سنوات اعتقاله وصلت نحو 9 سنوات، وجرى التجسس على هاتفه، وترحيل زوجته الفرنسية إلسا ليفورت حموري، وأولاده إلى فرنسا. إليكم نصّ رسالته:
ايمانويل ماكرون
من زنزانة رقم "4" في سجن عوفر بتاريخ 3 تموز 2022
تحية طيبة وبعد،
أكتب لك هذه الرسالة، ونحن على أعتاب تاريخ 14/07، هذا التاريخ العظيم الذي غيّر وجه العالم، وجلب قيم الإنسانية والديموقراطية، وثبت شعار الجمهورية الفرنسية: "حرية وإيخاء ومساواة".
هذه المعايير والقيم الإنسانية التي كانت نتاج النضال الذي خاضه مئات آلاف الفرنسيين من أجل الخلاص من الظلم والفقر والاضطهاد، حيث لا يزال سقوط سجن "الباستيل" في هذا التاريخ يشكل بالنسبة لي بوصلة عنوانها أن الشعوب هي صاحبة الحق في تقرير مصيرها.
الحموري لماكرون: أودُّ تذكيرك أنني موجود في باستيل اسمه "عوفر" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنني معتقل على ذمة الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، بلا أي تهم
أودُّ اليوم من خلال هذه الرسالة فقط تذكيرك أنني موجود في باستيل اسمه "عوفر" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتذكيرك أيضًا أنني معتقل على ذمة الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، وهو الاعتقال الذي لا يوجّه فيه أي تهم، وأخضع فيه مع بقية الأسرى الإداريين، لمحكمة عسكرية صورية تحمل نفس الشكل والمضمون للمحاكم العسكرية التي كانت في فرنسا، والتي حكمت بالإعدام وسحب الجنسية للجنرال ديغول.
هل تعلم سيادة الرئيس أننا في سجون دولة احتلال تصنّفها العديد من المؤسسات القانونية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة أنها دولة أبارتهايد، وأحد أسباب هذا التصنيف هو الاعتقال الإداري. وهو كما وصفه مناحيم بيغن الزعيم الصهيوني أثناء جلسة في الكنيست بأنه اعتقال قائم على "قانون استبدادي وغير أخلاقي" عام 1951.
اسمح لي أن أسالك اليوم: ما هو السبب في ازدواجية معاييرك في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم؟ عندما رأيتك في أكثر من مناسبة وأنت تدافع عن الشعب الأوكراني، وتتحدث عن آلامه وعذاباته، ونسيت أو تتناسى أننا شعب يتعرض للظلم والاحتلال منذ 78 عامًا. هذه هي نفسها دولة الاحتلال التي تصرُّ أنت على معاملتها كدولة فوق القانون الدولي، وهي مستمرة في سياسة التطهير العرقي الكولونيالي، وتسعى كل يوم الى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
أشعر كأنني مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية
أنا اليوم وبصدق، أشعر كأنني مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية، في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي، والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهم وبدون محاكمة.
يجب أن تعلم سيادتك أن قيم الحرية والعدل والمساواة هي قيم غير قابلة للتجزئة، وهي من حق كل الشعوب، وأتمنى أن تمتلك القليل من الجرأة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحي.
نصّ الرسالة بالفرنسية:
Au Président de la République
Emmanuel Macron
Depuis la cellule n°4 de la prison d’Ofer, 03 juillet 2022
Monsieur le président,
Je vous écris cette lettre à l’approche du 14 juillet, cette date qui a changé la face du monde en
portant les valeurs d’humanité et de démocratie, et qui a donné à la République française sa
devise : « liberté, égalité, fraternité ».
Des normes et des valeurs humaines résultant d’une lutte menée par des centaines de milliers
de Français pour se débarrasser de l’injustice, de la misère et des persécutions. La prise de la
prison de la Bastille constitue encore pour moi une boussole indiquant le droit à
l’autodétermination de tous les peuples.
Aujourd'hui par cette lettre, je veux simplement vous rappeler que je me trouve dans une autre
Bastille qui a pour nom « Ofer », située dans les territoires palestiniens occupés. Je vous
rappelle aussi que j’y suis en détention administrative pour la troisième fois, qu’il s’agit d’une
forme de détention arbitraire pour laquelle les prisonniers ne font l’objet d’aucune mise en
accusation, et se voient soumis à un tribunal militaire semblable à ceux qui sévissaient en
France jusqu’à une période récente, lesquels avaient condamné à mort et confisqué sa
citoyenneté au Général de Gaulle.
Savez-vous, Monsieur le Président, que je suis détenu dans les prisons d’une puissance
occupante, reconnu par de nombreuses organisations des droits humains et par de experts des
Nations Unies comme un régime d’Apartheid, et que l’un des motifs de cette qualification est
précisément le recours à la détention administrative ? Il s’agit, comme l’a décrit le dirigeant
sioniste Menahem Begin lors d’une session de la Knesset en 1951, d’une arrestation fondée
sur « une loi tyrannique et immorale ».
Je souhaite ainsi vous demander aujourd’hui : comment pouvez-vous justifier le deux-poids
deux-mesures dont vous faites preuve à l’égard des peuples victimes d’injustice ? Je vous ai
entendu à plus d’une occasion défendre le peuple ukrainien, et évoquer sa douleur et ses
souffrances. Vous oubliez, ou faites mine d’oublier, que le peuple palestinien subit
l’oppression et l’occupation depuis 78 ans. L’État occupant est celui-là même que vous
continuez à traiter comme un État au-dessus du droit international, tandis qu’il poursuit sa
politique de nettoyage ethnique colonial et cherche chaque jour à déplacer le peuple
palestinien de sa terre.
Aujourd'hui, je me sens, en toute franchise, citoyen français de quatrième ou cinquième
classe, alors que la France tolère et autorise cet État occupant à prolonger ma détention sans
inculpation et sans procès.
Monsieur le Président, les valeurs de liberté, de justice et d’égalité sont des valeurs
indivisibles et constituent des droits inaliénables de tous les peuples. J’espère que vous aurez
un peu de courage pour faire pression sur l’État occupant afin d’exiger ma libération.
