أكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، يوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتشمل 12 ألفًا و700 دونم في منطقة غور الأردن.
منذ بداية عام 2024، أعلنت إسرائيل عن تصنيف 23 ألفًا و700 دونم من الضفة الغربية أنها أراضي دولة، وهذا يجعل عام 2024 هو عام الذروة في الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي في الضفة
وافقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقال مراقبو المستوطنات إن الاستيلاء على الأراضي يربط المستوطنات الإسرائيلية على طول ممر رئيسي على الحدود مع الأردن، وهي الخطوة التي قالوا إنها تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، مضيفًا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه هو إيجاد حل الدولتين عن طريق التفاوض".
وتقع هذه الأرض التي تم الاستيلاء عليها حديثًا في منطقة بالضفة الغربية حيث كان عنف المستوطنين يؤدي إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب على غزة. . وطبقًا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات.
وتأتي عملية الاستيلاء على الأراضي، التي تمت الموافقة عليها أواخر الشهر الماضي ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا يوم الأربعاء، بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة من الأراضي في الضفة الغربية في آذار/مارس و2.6 كيلومتر في شباط/فبراير.
وقالت منظمة السلام الآن إن هذا يجعل عام 2024 حتى الآن هو العام الذي يشهد ذروة عمليات الاستيلاء الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية.
ووصف يوني ميزراحي، رئيس قسم متابعة الاستيطان في منظمة السلام الآن، الاستيلاء على الأراضي الذي أعلن عنه يوم الأربعاء بأنه جزء من استراتيجية تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية وخنق الإمكانية العملية لإقامة دولة فلسطينية. ويعتقد أن الهدف هو دفع الفلسطينيين إلى جزر معزولة محاطة بالأراضي الإسرائيلية.
وأضاف "إنهم بالتأكيد ينظرون إلى هذه المنطقة كمنطقة استراتيجية، باعتبارها الطريق الأولى والأسهل لبدء الضم".
وقد مُنِح المتطرف بتسلئيل سموتريتش سلطات موسعة فيما يتصل بإدارة إسرائيل للأراضي المحتلة في ظل الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو. وعرض سموتريتش خططه للضفة الغربية في مؤتمر لحزبه الصهيونية الدينية القومي المتطرف الشهر الماضي، وحصلت حركة السلام الآن على تسجيل له. وقال إنه ينوي تخصيص ما يصل إلى 15 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في الضفة الغربية هذا العام.
وقال خلال المؤتمر: "جئنا لاستيطان الأرض وبنائها ومنع تقسيمها وإقامة الدولة الفلسطينية لا قدر الله". وتعهد "بتغيير الخريطة بشكل كبير" من خلال المطالبة بالمزيد من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة أكثر من أي وقت مضى.
ووعد نتنياهو أيضًا بتوسيع نطاق إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية، التي استخدمها المستوطنون المتطرفون لتوسيع سيطرتهم على المناطق الريفية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد البناء الفلسطيني.
وقالت حركة السلام الآن إن الإعلان الذي نشر الأربعاء وُقِّع تحت سلطة هيليل روث، النائب الذي عينه سموتريتش في وقت سابق من هذا العام لتعزيز التوسع الاستيطاني وإعلان أراضي الدولة في الضفة الغربية.
وأفادت أن الموافقة على مصادرة هذه الأراضي صدرت أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، ولكن تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، مشيرة إلى الاستيلاء على 8 آلاف دونم خلال شهر آذار/مارس، في مناطق قريبة من التي تم إعلان مصادرتها الأربعاء، وقبل ذلك 2640 دونمًا خلال شباط/فبراير، تقع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "كيدار".
وأكدت منظمة "السلام الآن" أنه منذ بداية عام 2024، أعلنت إسرائيل عن تصنيف 23 ألفًا و700 دونم من الضفة الغربية أنها أراضي دولة، مبينة أن "هذا يجعل عام 2024 هو عام الذروة في الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية".
وأضافت أن إعلان الأراضي على أنها أراضي دولة هو أحد الأساليب التي تستخدمها إسرائيل في فرض سيطرتها على الأراضي في الضفة الغربية، إذ يتم حرمان الفلسطينيين من أراضيهم، وفي مقابل ذلك يتم تأجير هذه الأراضي حصريًا للمستوطنين.
وكشفت منظمة "السلام الآن" أنها حصلت على تسجيل صوتي لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من مؤتمرٍ لحزبه الصهيونية الدينية خلال الشهر الماضي، يقول فيه إنه يعتزم تخصيص ما لا يقل عن 15 ألف دونم من الأراضي في الضفة الغربية لصالح الاستيطان خلال العام الحالي.
وأفادت أن إعلان مصادرة الأراضي الذي نُشر الأربعاء يحمل توقيع هيليل روث، المسؤول الذي يمثل سموتريتش في الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة، وكان قد عينه في وقت سابق من هذا العام لتعزيز التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي تحت ادعاء أنها أراضي دولة.
وكانت منظمة "السلام الآن" قالت في تقرير سابق، إن الاحتلال ينوي الإعلان في غضون أيام عن بناء 6016 منزلًا جديدًا للمستوطنين في الضفة، وبذلك سيكون مجموع المنازل التي قرر الاحتلال إنشاءها منذ بداية العام الحالي 9639 منزلاً.
وأشارت إلى أن 2023 كان عامًا قياسيًا في عملية تعزيز خطط البناء الاستيطاني، إذ صُودِق على إنشاء 12 ألفًا و349 منزلًا في المستوطنات.
