الترا فلسطين| فريق التحرير
وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اتهامات لزعماء ومسؤولو الاتحاد الأوروبي "بالتواطؤ والانخراط" في جرائم حرب الاحتلال، كما وصف زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح بالاستعراضية.
ووصف المرصد في سلسلة تغريدات على موقع إكس زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح بالاستعراضية، فهي "لا تقدم شيئا لوقف حملة الإبادة الجماعية"
وجاء في تغريدات المرصد: "إن اكتفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بزيارة معبر رفح البري بين مصر وغزة هي خطوة استعراضية لا تقدم شيئا للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة إبادة جماعية جراء الهجوم الإسرائيلي".
وواصل المرصد: "المدعي العام للمحكمة الجنائية كان ينبغي عليه الدخول إلى قطاع غزة لدعم جهود وقف جرائم إسرائيل والوقوف على تداعياتها على أرض الواقع، وتوجيه رسالة حاسمة بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، يشدد الأورومتوسطي على أن "كريم خان" مهد لارتكاب الجرائم المروعة الحاصلة في قطاع غزة منذ 23 يوما في ضوء مماطلته بإجراء التحقيقات اللازمة في انتهاكات إسرائيل المستمرة في الأراضي الفلسطينية والتواطؤ في السماح لها بالإفلات من العقاب، على الرغم من رفع عدة ملفات ذات علاقة".
زيارة كريم خان الاستعراضية لمعبر رفح لا تقدم شيئا لوقف حملة الإبادة الجماعية
إن اكتفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بزيارة معبر رفح البري بين مصر وغزة هي خطوة استعراضية لا تقدم شيئا للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة إبادة جماعية جراء الهجوم الإسرائيلي pic.twitter.com/VLcFhCHIkL
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) October 29, 2023
المرصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اتهم أيضَا ببيان رسمي زعماء ومسئولو الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ والانخراط في جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي.
وفي رسالة عاجلة وجهها إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون دير لاين"، طالب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار فورا في غزة وإنهاء حملة الإبادة الحاصلة ضد سكانه.
وأكد المرصد الأورومتوسطي، في رسالته على الحاجة الملحة إلى إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وإنشاء ممر إنساني لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانوها على كافة الأصعدة.
وانتقد الأورومتوسطي بشدة التواطؤ الأوروبي في قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنه يتوجب محاسبة كل من أعطوا الضوء الأخضر للهجوم العسكري الإسرائيلي ومحاسبتهم بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
وقال المرصد الحقوقي في رسالته إنه لا يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي استمرار التزام الصمت بل وتبني لغة تشجيع ودفع عن الاحتلال، بينما يرتكب مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة ويقيد وصول أي إمدادات إنسانية لسكانه.
وتساءل المرصد عن حصيلة القتلى التي يجب الوصول إليها حتى يتحرك قادة الاتحاد الأوروبي بجدية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، في ظل الحصيلة المهولة والأرقام الصارخة للضحايا، وفي وقت تظهر القوات الإسرائيلية استهتارًا صادمًا بحياة المدنيين.
وأبرز المرصد أنه تم تهجير أكثر من 1.4 مليون نسمة بحثًا عن الأمان من هجمات الاحتلال، فيما تم توثيق أن الكثير ممن انتقلوا من شمال غزة إلى الجنوب، بعد إنذارات الجيش الإسرائيلي لهم، تعرضوا للقصف أثناء محاولتهم الفرار أو بمجرد وصولهم إلى جنوب غزة.
وأضاف المرصد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قطع إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه عن جميع سكان قطاع غزة، وممارسة التهجير القسري ضد أكثر من مليون فلسطيني من مناطق سكنهم من دون ضمان العودة، وينفذ غارات جوية متواصلة ضد المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون الإخلاء.
وشدد الأورومتوسطي على أنه من خلال القيام بحملة الإبادة هذه بشكل صارخ، ترتكب "إسرائيل" جرائم خطيرة ضد الإنسانية بدعم مالي وسياسي من القوى الغربية بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
أكد المرصد الأورومتوسطي أن ما يجرى في غزة تجاوز بكثير مبدأ الدفاع عن النفس الذي روج له قادة أوروبيين بالتواطؤ مع جرائم الاحتلال، ولا يمكن للحكومة الإسرائيلية استمرار احتكار الرواية في الاتحاد الأوروبي
وقال إن الصمت الأعلى والأشد صمًا من المدفعية الإسرائيلية الثقيلة والقصف المتواصل للمناطق السكنية المكتظة بالسكان، لمدة 23 يوماً على التوالي، هو صمت الاتحاد الأوروبي الذي لا يدين جرائم إسرائيل، ولا يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ما يجرى في غزة تجاوز بكثير مبدأ الدفاع عن النفس الذي روج له قادة أوروبيين بالتواطؤ مع جرائم الاحتلال، ولا يمكن للحكومة الإسرائيلية استمرار احتكار الرواية في الاتحاد الأوروبي، كطرف ثالث داعم للسلام والحوار.
ونبه إلى أنه بينما يستمر العديد من مسئولي الاتحاد الأوروبي بالإدلاء بتصريحات تشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب في غزة، وإذا لم يطالب الاتحاد الأوروبي الآن "إسرائيل" بالامتثال الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فسوف يخسر كل مصداقيته وقوته السياسية، وسوف تؤدي عملية التآكل المستمر هذه إلى تآكل وحدته ودوره في نهاية المطاف.
وحث الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على استغلال ما لديه من نفوذ دبلوماسي لإجبار "إسرائيل" على وقف إطلاق النار وإنشاء ممر إنساني للوصول إلى سكان غزة لإدخال الإمدادات الإنسانية لهم على وجه السرعة.
وأكد أنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بقواعد القوانين الدولية والامتناع عن تقديم أي دعم سواء كان ماليا أو عسكريًا أو سياسيًا أو من خلال نشر معلومات مضللة، للمسؤولين الحكوميين في إسرائيل الذين يتخذون القرارات وإصدار الأوامر بارتكاب ما يرتقي إلى جرائم حرب مثل الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي والاحتلال العسكري غير القانوني ضد المدنيين الفلسطينيين.
