الترا فلسطين | فريق التحرير
أطلقت محكمة الاحتلال سراح الجندي الإسرائيلي الذي أعدم فلسطيني يبلغ من العمر 40 عامًا، يوم السبت الماضي.
وطبقا لصحيفة هارتس فالقاتل المستوطن: "هو جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يقضي إجازة، في منطقة قرية صوايا بالقرب من نابلس".
وبحسب الأدلة، كان الفلسطينيون يقطفون الزيتون عندما هاجمهم عدة مستوطنين وأطلق أحدهم النار، أصابت إحدى الطلقات الشهيد بلال صالح، والذي تلقاها بصدره، حيث قال سامي عم الشهيد بلال، لـ"هآرتس" إنه وقت إطلاق النار كان في أرضه التي تبعد نحو 500 مترًا عن الأرض التي يعيش فيها ابن أخيه". وأضاف سامي: "في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، رأيت أربعة مستوطنين يرتدون ملابس بيضاء، وهم رجال في العشرينات من العمر، يخرجون من مستوطنة راحيلم".
طبقا لصحيفة هارتس فالقاتل المستوطن: "هو جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يقضي إجازة، في منطقة قرية صوايا بالقرب من نابلس".
وبحسب قوله فإنه حاول تحذير الاهالي من المستوطنين. "كان بلال مع عائلته وأطفاله. اقترب منهم المستوطنون وأردت حماية ابني والابتعاد عن هناك، فسمعت طلقتين ناريتين". ورفضت المحكمة العسكرية طلب النيابة العسكرية تمديد اعتقال القاتل حتى يوم الاثنين، كما أمرت، بإطلاق سراحه.
ويأتي فتح تحقيقات إسرائيلية داخليّة في جرائم ضد الفلسطينيين انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباط إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قدمت ضدها شكوها لديها نظامٌ قضائيٌ، ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق، وهذا هو الدافع الرئيسي الذي حمل "المحكمة العليا والنيابة العامة الاسرائيلية" على إعادة محاكمة بن دري، وهو أحد المستوطنين من "حرس الحدود"، وقد أطلق النار على فتى فلسطيني عام 2014 وقتله، وهو ما وثقته محطات تلفزة وكاميرات مراقبة بالفيديو.
