الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت محكمة الاحتلال الابقاء على المحامي والحقوقي صلاح الحموري، المعتقل إداريًا، في السجن حتى اليوم الأول من العام المقبل، لحين البت في قرار ترحيله خارج فلسطين وسحب هويته المقدسية.
وتسلم صلاح الحموري يوم الأربعاء الماضي أمرًا من وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد يقضي بترحيله إلى فرنسا، التي يحمل جنسيتها، وسحب هويته المقدسية، وذلك بعد 9 شهور في الاعتقال الإداري.
وقالت ميلينا أنصاري مسؤولة الضغط والمناصرة في مؤسسة الضمير، إنهم تواصلوا مع السفارة الفرنسية، الذين عبّروا بدورهم عن تضامنهم مع الحموري، مضيفة أن المطلوب منهم موقف جدي وصريح برفض ترحيله من فلسطين، ورفض استقباله في فرنسا، وهو ما يعني عدم ترحيله في حال رفضت فرنسا استقباله، ورفض هو القرار.
وكان مقررًا أن يتم الإفراج عن صلاح الحموري، الأسبوع الحالي، ونقله مباشرة إلى المطار لترحيله إلى فرنسا، قبل أن يتم تأجيل الإفراج لبداية العام المقبل.
