الترا فلسطين | فريق التحرير
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720) من مضمونه، في لا تزال تستخدم الجوع سلاحًا ضد المدنيين الفلسطينيين ونص القرار الصادر مؤخرًا على توسيع المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
وأكد الأورومتوسطي أن إخفاق القرار بسبب مخاوف تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في الدعوة لوقف فوري للقتال وإيجاد آلية دولية فاعلة لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى غزة، سرعان ما انعكس على الأرض وجعل القرار فاقدا للفعالية والتأثير.
وبعد نحو أسبوع من صدور قرار مجلس الأمن، ذكر المرصد الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال حولت القرار المذكور إلى مجرد حبر على ورق، ولا يزال التجويع الإسرائيلي يبلغ مستويات غير مسبوقة، ويهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض بفعل انعدام الأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن تبني في 22 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قرارا بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، حول غزة وإسرائيل، يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
كما يطلب القرار السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية. بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق".
غير أن إحصائيات أولية جمعها المرصد الأورومتوسطي، ترصد تراجعًا بمعدل دخول شاحنات الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة بأقل من 100 شاحنة، مقارنة في فترة ما قبل صدور قرار مجلس الأمن، وذلك وسط استمرار فرض "إسرائيل" قيودا متنوعة على حركة تدفق المساعدات.
كما رصد الأورومتوسطي استمرار قيود الاحتلال الواسعة على إدخال الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة، لا سيما مدينة غزة وشمالها وحصر توزيعها تقريبا على مدينة أقصى جنوب قطاع غزة في وقت تدفع فيه لنزوح إضافي لعشرات آلاف الفلسطينيين إلى المدينة.
ونبه إلى أن الإعلان الإسرائيلي بشأن إعادة تشغيل معبر (كرم أبو سالم) المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، منذ 17 من الشهر الجاري لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة إدخال الإمدادات الإنسانية، بل تم استهداف الطواقم المختصة في العمل في المعبر وقتل 4 موظفين حكوميين قبل خمسة أيام.
وقد تم تعليق دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم في الفترة ما بين 25 و28 من الشهر الجاري على خلفية تكرار هجمات الاحتلال ومنعها أي ترتيبات فلسطينية ومن الأمم المتحدة، لتنظيم عملية إدخال الشاحنات وضمان بيئة مواتية لذلك.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الاحتلال يصر على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي وتحذيرات الأمم المتحدة المتكررة، على تكريس سياسة التجويع في قطاع غزة والاستهداف المتعمد لعمال الإغاثة الذين لا ينبغي أن يكونوا هدفًا أبدًا.
وأشار إلى تحذير لجنة مراجعة المجاعة، التي تم تفعيلها بسبب وجود أدلة تتجاوز المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (العتبة الكارثية) في قطاع غزة، من أن خطر المجاعة يتزايد يوميًا وسط صراع مكثف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تنامي خطر المجاعة بين 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة يترافق مع تدهور شديدة الخطورة في الصحة والتغذية والأمن الغذائي، وتزايد حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.
وشدد على أن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة ورفع كافة القيود الإسرائيلية على حركة تدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك تمكين المجال الإنساني لتقديم المساعدة المتعددة القطاعات، هي خطوات أولى حيوية للقضاء على أي خطر للمجاعة.
