الترا فلسطين | فريق التحرير
صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينت) على لوائح تسمح بإغلاق القنوات الإعلامية الأجنبية، تحت ذريعة "الإضرار بأمن الدولة".
وذكر موقع "كان" العبري أن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي قد وقع على أمر يسمح بإغلاق قناة الميادين اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، فيما أعلنت وزارة الاتصالات أنه في هذه المرحلة لن يتم اتخاذ أي إجراء مماثل ضد قناة الجزيرة القطرية، ووفقًا للتقييمات، التي نشرها الموقع، فإن إغلاق الشبكة يمكن أن يؤدي إلى أزمة بين "إسرائيل" وقطر، التي تعمل كوسيط رئيسي في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى الآن تقديم قرار إلى مجلس الوزراء الأمني السياسي للموافقة على إغلاق بث قناة الجزيرة.
وتعطي أنظمة الطوارئ لدى الاحتلال "الصلاحية" بإغلاق المكاتب الإعلامية، ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنية التحتية للاتصالات المختلفة للمذيعين.
وكان وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين قد حرض ضد قناة الجزيرة في عدة مناسبات، ودعا إلى إغلاقها بذريعة "تغطية غير متوازنة ومعادية لإسرائيل"، وطالب بفحص "شكل تغطيتها على المستوى الأمني والتأكد من أنها لم تعرض القوات العسكرية للأذى".
وقد رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى الآن تقديم قرار إلى مجلس الوزراء الأمني السياسي للموافقة على إغلاق بث قناة الجزيرة. لذلك، تم تعليق أمر وقف البث وإغلاق مكاتب القناة ومصادرة المعدات، التي كان من المتوقع أن يتم تنفيذها على الفور، لأن القضية لم تعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي للمصادقة عليها، كما نقل موقع "كان" العبري.
فيما أيد رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ومجلس الأمن القومي إغلاق القناة، بينما تحفظ الشاباك، وقال إنه "من الصعب إثبات جريمة التحريض، لكنه لا يعترض على إغلاق القناة".
وكانت قناة "كان" الإخبارية ذكرت، قبل حوالي أسبوع، أن الموساد يؤيد إغلاق قناة الجزيرة مدعيًا أنها تضر بنشاط جيش الاحتلال و"تعرضه للخطر"، ويزعم أن مراسلي الجزيرة "يكشفون مناطق تجمع الجنود في زمن الحرب في الجنوب وغيرها من المواقع الحساسة".
