أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن خطة لبناء محطتين لتوليد الطاقة وإنشاء 200 هكتار (2000 دونم) من حقول الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، فإن "إسرائيل ستبني لأول مرة في تاريخها محطات طاقة في يهودا والسامرة [الاسم التوراتي للضفة الغربية]".
ذكرت حكومة الاحتلال أنه بالإضافة إلى محطتي الكهرباء، فإن الخطة تترك الخيار مفتوحًا لبناء محطات كهرباء إضافية في الضفة الغربية من خلال تخصيص أراضٍ إضافية.
وقد تم تضمين هذا القرار الإسرائيلي في "قانون التسويات" لعام 2025، وهو اقتراح حكومي يقدم إلى الكنيست كل عام مع ميزانية الدولة. ويتضمن هذا الاقتراح مشاريع قوانين وإصلاحات حكومية تساعد الحكومة على تنفيذ سياستها الاقتصادية.
وقد تم توضيح خطة إنشاء محطات توليد الطاقة ومشاريع الطاقة الكهروضوئية في قسم "تعزيز أمن الطاقة في قطاع الكهرباء الإسرائيلي" من التشريع. ويوضح هذا الفصل خطة حكومة الاحتلال لتحسين "إنتاج الطاقة وكفاءتها في إسرائيل"، جزئيًا من خلال الاستفادة من الأراضي الفلسطينية لتوفير الكهرباء لإسرائيل والضفة الغربية.
وذكرت حكومة الاحتلال أنه بالإضافة إلى محطتي الكهرباء، فإن الخطة تترك الخيار مفتوحًا لبناء محطات كهرباء إضافية في الضفة الغربية من خلال تخصيص أراضٍ إضافية.
وجاء في الإعلان أن "العطاء (أو العطاءات) قد يكون لديه كمية أكبر من الأرض مما هو مطلوب للمحطتين، كما ذكر، لغرض التخطيط لبناء محطات طاقة تقليدية في المستقبل".
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، هناك سبع مناطق في الضفة الغربية يتم النظر فيها كموقع محتمل لمحطات الطاقة: منطقة جبل المقطم غربي رام الله؛ والمنطقة الصناعية المخطط لها "بستاني حيفتس" بالقرب من طولكرم؛ والمنطقة الصناعية المخطط لها "ناحال رابا" جنوب قلقيلية؛ ومنطقة ترقوميا غربي الخليل؛ ومنطقة النبي موسى جنوب أريحا؛ ومنطقة "محولة" في شمال غور الأردن. وتقع ستة من المواقع السبعة المحتملة لمحطات الطاقة على طول الخط الأخضر.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة أن الـ 200 هكتار من الأراضي التي تخطط لتخصيصها لحقول الطاقة الشمسية لن تتركز بالضرورة في مكان واحد، وقد تنتشر في جميع أنحاء المنطقة (ج). وهناك بالفعل 92.5 هكتار من الأراضي المستخدمة لحقول الطاقة الشمسية في جميع المستوطنات.
وحول القانون الإسرائيلي، قالت منظمة "السلام الآن"، أن القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة استغلال موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها. كما يشترط القانون الدولي أن يتم استخدام موارد الأراضي المحتلة حصرياً لصالح السكان المحميين.
