بينما ينشغل العالم بالحرب المدمرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة، ينشط المستوطنون في فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية، ويحدث ذلك برعاية حكومة اليمين المتطرف، خاصة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الوزير في وزارة الأمن أيضًا، الذي يمكن وصفه بوزير الاستيطان، وكذا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقع جهاز الشرطة تحت صلاحياته، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء اليمين في الكنيست الإسرائيلي.
يطرح سموتريتش طموحاته على الحكومة الإسرائيلية، بما يخص تعزيز الاحتلال والضم الزاحف "السريع"، والسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فيما تحوله المجموعات الاستيطانية، إلى واقع على الأرض، بحكم القوة، وبحماية من الجيش الإسرائيلي.
في هذا الملف، يرصد الترا فلسطين، أبرز العمليات الاستيطانية لتغيير الواقع في الضفة الغربية وفرض واقع جديد.
حوارة.. التقسيم وانتقام المستوطنين
مع بداية أكتوبر الماضي، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة، ضيقت الخناق على أهالي بلدة حوارة جنوبي نابلس، تراوحت بين إغلاق متقطع للمحال التجارية، وشل حركة السير في الشارع الرئيسي وسط البلدة، إلا أن هذه الإجراءات صارت أمرًا واقعًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
يطالب سكان حوارة بفتح كامل للبلدة، إلا أن قرار الاحتلال حتى اللحظة يقضي بفتح المخابز والصيدليات فقط.
وبحسب أهالي بلدة حوارة، فإن هذه الإجراءات ونقاط جيش الاحتلال العسكرية الموزعة على طول الشارع الرئيسي، أدت إلى تقسيم البلدة إلى أربعة مناطق، شمال وجنوب، شرق وغرب.
ظلت هذه الإجراءات قائمة، حتى يوم الأحد الماضي، عندما سمح الاحتلال بمرور المركبات الفلسطينية من شارع حوارة الرئيسي، إلا أن إغلاق المحال التجارية ما زال قائمًا.
يقول رئيس بلدية حوارة معين ضميدي لـ"الترا فلسطين"، إن إجراءات الاحتلال أدت إلى تقسيم البلدة على أرض الواقع، وكل منطقة لا تستطيع الوصول إلى الثانية، كما أن لكل منطقة شوارع تصلها لمراكز البيع التجارية في القرى المجاورة.
وأوضح معين ضميدي، أن الاحتلال سمح بمرور المركبات من شارع حوارة الرئيسي وسط البلد، فيما واصل إغلاق كافة الطرق الفرعية الواصلة إليه باستثناء مدخل واحد.
وبيّن أن الارتباط الإسرائيلي عرض عليهم السماح بفتح المخابز والصيدليات، إلا أنه الاقتراح بفتح جزئي للمحال التجارية قوبل بالرفض، وطالب الأهالي بفتح كافة المحال التجارية، أو ما لا يقل عن 50% من المحال بما يشمل الملاحم ومحطات الوقود والمواد التموينية والصيدليات والمخابز.
بدوره أكد أمين سر حركة فتح في حوارة كمال عودة، أن هذه الإجراءات بدأت قبل العدوان على غزة بنحو 6 أيام، حيث كان هناك شهيد في البلدة، وظلت مغلقة البلدة على طول 5 كيلو متر من المحال التجارية منذ نحو 50 يومًا حتى اليوم.
وحول تقسيم حوارة بفعل إجراءات الاحتلال، أوضح كمال عودة لـ"الترا فلسطين"، أن جميع سكان المنطقة الواقعة غرب الشارع الرئيسي لا يستطيعون الوصول إلى الشارع العام، أو إلى جماعين وعوريف، أما قاطنو شرق الشارع، فيذهبون إلى بلدة بيتا، والمنطقة الشمالية ومن ثم إلى بورين، أما الحارة الجنوبية، فيتخذون طريقًا طويلة حتى الوصول إلى جماعين أيضًا.
وأكد عودة، أن الاحتلال لم يشر بشكل واضح أن البلدة مقسمة بهذه الطريقة، لكن الإجراءات على أرض الواقع هي من فرضت هذه التقسيمة بشكل إلزامي.
أما فيما يتعلق بالشارع الرئيسي، وهو بالمناسبة من أهم الطرق الحيوية في الضفة الغربية، إذ يصل شمال الضفة بوسطها، أكد كامل عودة أن حركة المرور عادت إلى الشارع منذ أسبوع، لكن المستوطنين لا يزالون يستخدمونه، بالرغم من فتح الطريق الالتفافي الجديد لهم.
وأضاف أن هناك 12 نقطة عسكرية في حوارة للجيش، ويعتلون بشكل متواصل أسطح المنازل المطلة على الشارع.
وأفاد أن سكان حوارة يطالبون بفتح كامل للبلدة، إلا أن قرار الاحتلال حتى اللحظة يقضي بفتح المخابز والصيدليات فقط.
