الترا فلسطين | فريق التحرير

قال "التجمّع الوطني الديمقراطي" في الداخل الفلسطيني، إنّ النيابة الإسرائيلية تراجعت عن جميع التهم المالية التي وجّهتها سابقًا للحزب وأعضائه، في قضية الملاحقة السياسية، التي تعرّض لها بخصوص إدارة تمويل الحملات الانتخابية.

 النيابة الإسرائيلية تتراجع عن اتهامات مالية سابقة بحق حزب التجمّع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني 

وجاء في بيان للحزب، الأحد، وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، أنّ هذا التراجع جاء إثر توقيع اتفاقية مع "النيابة العامة" بموجبها تراجعت المؤسسة الإسرائيلية عن بنود الاتهامات المالية التي وجهت لـ36 من أعضاء الحزب، وتقرر إغلاق الملفات بحق 23 منهم، وبالمقابل قرر 13 من قيادات الحزب تحمل المسؤولية الجماعية عن تهم الخروقات الإدارية مقابل فرض غرامات مالية وعقوبات مخففة، وذلك بعد جلسات استماع ومداولات عديدة قام بها طاقم المحامين عن التجمّع وأعضائه مع المستشار القضائي للحكومة والوحدة الاقتصادية في النيابة العامة.

واعتبر البيان تراجع النيابة الإسرائيلية عن التهم المالية الباطلة بعد أكثر من خمس سنوات منذ بداية التحقيق مع مئات من كوادر التجمع، يثبت أن الدافع الحقيقي خلف الاعتقالات ومئات طلبات الاستدعاء وجلسات التحقيق وما رافقها من نشر إعلامي، هو محاولة ضرب التجمع وكوادره سياسيًا بالإضافة إلى تخويف الناس وردعهم عنه، من خلال تحويل ملف يتعلق بتجاوزات ضمن قانون تمويل الانتخابات وملاحظات حول طريقة تسجيل وصولات لتبرعات جمعت من كوادر حزبية، إلى ملف جنائي، رغم أن الجهة المخولة بفحص تمويل الأحزاب وحساباتها المالية، هي مراقب الدولة وليس الشرطة والنيابة العامة.

 التجمّع: التراجع عن التهم الباطلة يثبت أن الملاحقة القضائية كانت بهدف الانتقام السياسي  

وأضاف بيان التجمّع أن إصرار الشرطة والنيابة الإسرائيلية على الزج بأسماء أعضاء كنيست منهم النائبة السابقة حنين زعبي، عبر تسريبات مقصودة ومستمرة يثبت أن الملف هو ملف سياسي يستعمل الملاحقة القضائية بهدف الانتقام السياسي، لافتًا إلى أنّ تراجع النيابة يؤكد أنه لا يوجد أي تهمة ضد أي عضو أو قيادي تتعلق بكسب شخصي أو فساد مالي، كما لا يوجد أي تهمة تتعلق بأموال خارجية أو بتبرعات لم يتم التحقق منها، ما يؤكد بأن الخروقات مالية/إدارية وليست جنائية كما حاولت النيابة تصويرها.

ورأى التجّمع في التضييق عليه وفي الملاحقات المستمرة ضده "برهانًا إضافيًا على ضرورة تعميق وتعزيز خطّه السياسي بالذات في ظل الانحدار والتراجع السياسي الحاصل حاليًا في الداخل الفلسطيني وعلى المستوى الفلسطيني العام"، وأكّد أن "الملاحقات السياسية الكثيرة التي واجهها منذ تأسيسه قبل ربع قرن، لم تزده إلا صلابةً وقناعةً بصدق الدرب وصحة المسار".

اقرأ/ي أيضًا:

حرب إسرائيل على التجمع.. إلى أين؟

حوار | عوض عبد الفتاح: حزب التجمع كان خطوة ثورية وحان الوقت لتطوير برنامجه