الترا فلسطين | فريق التحرير
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاقتطاعات التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية من مخصصات الشؤون الاجتماعية التي صٌرفت اليوم الثلاثاء، بعد تأخير لأربعة شهور، معتبرة أنها "عملية سطو عن سبق إصرار وترصد" وفق وصف الجبهة في بيان رسمي.
أكدت الجبهة الشعبية، أن كل التبريرات والتسويفات التي ساقتها الحكومة ووزارة التنمية لهذه الاقتطاعات هي "عذرٌ أقبح من ذنب، فهذه المخصصات ليست مِنّة من أحد، فهذا حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء لا يجب التلاعب به"
وقالت الجبهة الشعبية في بيانها: "هذه الخطوة تُمثّل سطوًا صريحًا وعلنيًا عن سبق إصرار وترصد على حقوق هذه الأسر، ومجزرة بحق الفقراء والطبقات الشعبية الكادحة"، معتبرة أن هذه الاقتطاعات "تؤكد إصرار الحكومة على جعل قوت الفقراء وأطفالهم هدفًا دائمًا لسياساتهم الظالمة، التي تكشف عن سياسات انتقامية طبقية تستهدف السطو العلني على حقوق الفقراء والمحرومين والمحروقين بسياسات الإهمال والتهميش والإفقار والتجويع".
وأكدت، أن كل التبريرات والتسويفات التي ساقتها الحكومة ووزارة التنمية لهذه الاقتطاعات هي "عذرٌ أقبح من ذنب، فهذه المخصصات ليست مِنّة من أحد، فهذا حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء لا يجب التلاعب به تحت أي مبرر وسبب كان، خاصة أن السلطة تَتحمّل جزءًا بسيطًا جدًا من هذه المستحقات، وأن جهات دولية تتَحمّل الجزء الأكبر".
يُشار أن الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم أنه قدم 22 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لدفع المخصصات الاجتماعية من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي يستفيد منه 71،162 أسرة فلسطينية ضعيفة، مضيفة أن هناك 37.774 ألف أسرة أخرى تغطيها ميزانية حكومة السلطة الفلسطينية.
ودعت الجبهة الشعبية، السلطة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة بحق هذه الأسر التي انتظرت شهورًا طويلة من المماطلة وفُجعت بتقليص المبلغ المستحق لها، خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد".
وشددت أنها "ستقف إلى جانب الأسر الفقير، وستواصل الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذه الإجراءات الظالمة".
