الترا فلسطين | فريق التحرير

يدرس جيش الاحتلال، ملف إقامة الجزيرة الاقتصادية العائمة قُبالة قطاع غزة، وإنشاء ميناء ومطار دولي فيها، وذلك بناءً على طلب الوزير الجديد نفتالي بينيت الذي تبنّى موقفًا مغايرًا لوزراء الجيش السابقين.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن بينيت طلب من الجيش فحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة، إضافة لمطار دولي، بما يشمل الجوانب العسكرية والأمنية وانعكاساتها على "إسرائيل"، على أن يُقدم الجيش الموقف المطلوب خلال 8 أسابيع.

وتزامن نشر القناة لهذا النبأ يوم أمس، مع تغريدة لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، قال فيها إنه التقى منذ أيام مع بينيت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحًا أن بينيت ونتنياهو أيّدا مبادرته بشأن الجزيرة العائمة، على عكس أفيغدور ليبرمان وقبله موشيه يعلون.

ووفق القناة، فإن هذه الخطوة تحظى بدعم الإدارة الأمريكية، وترى فيها "بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع، وبداية انفكاك بين إسرائيل وقطاع غزة، عبر فتح القطاع على العالم الخارجي".

ويقوم مقترح كاتس الذي لم يجد من يدعمه سابقًا على إنشاء جزيرة اصطناعية على بعد 8 كم من شواطئ غزة، تكون بمثابة ممر للاستيراد والتصدير في غزة، إضافة لإقامة فنادق وكازينو، على أن يتم ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويرى كاتس، أن الجزيرة الصناعية العائمة "ستكون الحل الوحيد للوضع الحالي في غزة ولتواصل القطاع مع العالم، ولقطع الروابط مع القطاع، والاتصال المدني به، مع الحفاظ على الحدود والوضع الأمني".

ويُفترض أن تقوم الجزيرة على مساحة 4.5 كم وبعرض 2 كم، بينما يكون الإشراف الأمني فيها وتفقد السفن خاضعًا لـ"إسرائيل".

ولم يصدر حتى اللحظة موقفٌ رسميٌ من حركة حماس بخصوص هذه التطورات، بينما سارع رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إلى انتقاد المقترح، وقال في تغريدة على تويتر، إنه "استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية".