أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.
وحظي مشروع القرار بدعم 124 دولة، وعارضته 14 دولة، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت.
يطالب القرار أن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرًا، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين
ومشروع القرار قدمته السلطة الفلسطينية للمرة الأولى، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، وقد دعمت مشروع القرار عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا.
ويطالب القرار أن "تنهي إسرائيل -دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرًا"، في إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس.
كما يطالب القرار، إسرائيل، "أن تمتثل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل".
ونص القرار أن على إسرائيل "إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فقد تقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
ويطالب قرار الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.
وصدر قرار الجمعية العامة استنادًا إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 تموز/يوليو وخلصت إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، دعت الدول إلى التصويت ضد مشروع القرار، بزعم أن "التدابير الأحادية تقوّض فرص تحقيق حلّ الدولتين".
وسبق أن هدد وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس باتخاذ "إجراءات قاسية، إلى حد وقف كل التعاون" مع السلطة الفلسطينية، في حال تقديمها مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.
وقال كاتس: "إذا اتخذ الفلسطينيون خطوات جادة، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، إلى حد وقف كل التعاون معها وتفكيك كامل لها. وإذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في تناقض تام مع الالتزامات التي قطعتها في الاتفاقات المؤقتة الموقعة، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة".
