الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد تقريرٌ لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في شمال الضفة الغربية، يقود عملية تغيير للواقع في الضفة الغربية، لتعزيز الاستيطان، وقطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، وإنهاء أي أمل لإقامة دولة فلسطينية.
عملية التغيير التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية بدأت منذ سنوات في الظلام، بعيدًا عن الانتقادات الدولية، أما الآن فإن هذه التغييرات صارت عميقة جدًا لدرجة أنه لم يعد من الممكن إخفاؤها
وأشارت يديعوت إلى أن عملية التغيير التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية بدأت منذ سنوات في الظلام، بعيدًا عن الانتقادات الدولية، أما الآن فإن هذه التغييرات صارت عميقة جدًا لدرجة أنه لم يعد من الممكن إخفاؤها.
وعقد المستوطنون في شمال الضفة الغربية مؤتمرًا، يوم الأحد الماضي، بمناسبة مرور عام ونصف على تشكيل حكومة المستوطنين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو - سموتريتش - بن غفير، حضره العشرات من رؤساء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، واستمعوا فيه إلى آخر النشاطات الاستيطانية التي قام بها الوزيران بتسلئيل سموتريتش، وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية في إطار عملهم الوزاري.
جزءٌ من "إنجازات" الوزيرين لصالح المستوطنين، أنهما منحا ميزانيات وتراخيص لنحو 63 بؤرة استيطانية غير مرخصة من الجيش، يتم التحضير حاليًا لمنحها الترخيص، وقد تم اختيار هذه البؤر بناءً على موقعها الجغرافي، بهدف إحباط أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية.
وأفادت يديعوت أحرنوت في تقريرها، أن بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الجيش، قام بتعيين ممثل له في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، وذلك لأول مرة على الإطلاق، والشخص الذي تم تعيينه هو هيليل روث.
وأوضحت، أن هيليل روث حصل على صلاحيات كاملة في مجالات التخطيط، والعقارات، وإنفاذ أوامر الهدم للمنازل الفلسطينية، وإدارة المعلومات، والنقل، وحماية البيئة، وهي صلاحيات كانت تحت سيطرة رئيس الإدارة المدنية، العميد هشام إبراهيم.
ووصفت يديعوت التعيين الذي استحدثه سموتريتش بأنه "خطوة دراماتيكية"، فنتيجة لهذا التغيير، تم نقل كافة الصلاحيات القانونية إلى المستشار القانوني الذي ينوب عن سموتريتش في وزارة الجيش، كما تم تخصيص 85 مليون شيكل لتحسين الإجراءات الأمنية، وسبعة مليارات شيكل أخرى لتوسيع وبناء الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، وهي خطوة سيكون لها تأثير كبير على النمو السكاني الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكدت، أن بتسلئيل سموتريتش بات الآن يملك الصلاحية الكاملة لإصدار تراخيص لإنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهذا أيضًا يشكل تغييرًا في الواقع على الأرض.
وبحسب يديعوت، فإن التغييرات التي يقوم بها بتسلئيل سموتريتش تخالف موقف قادة الجيش والشاباك، الذين يعتقدون أن كل حدث في الضفة الغربية له عواقب أمنية يمكن أن تضر بالاستقرار الأمني، وأن إقامة مزارع وبؤر استيطانية غير قانونية على أراض فلسطينية خاصة قد يجر الضفة الغربية إلى تصعيد أمني.
أما سموتريتش، فيرى بوجوب فصل الجانب المدني الاستيطاني عن الجانب الأمني، ويزعم أن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية تأتي ردًا على العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون وليس العكس.
وتؤكد يديعوت أحرنوت، أن أحد أهداف سموتريتش من هذه السياسة، هو دفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار، أو على الأقل وضعها على حافة الانهيار، بحيث يدرك قادتها أنهم بحاجة إسرائيل لإنقاذهم، هذا على الرغم من أن المؤسسة الأمنية تحذر من أن انهيار السلطة الفلسطينية يعني صعود قوة حماس، "وهو كارثة أمنية" كما قال مسؤولٌ أمني كبير للصحيفة.
أحد أهداف سموتريتش من هذه السياسة، هو دفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار، أو على الأقل وضعها على حافة الانهيار، بحيث يدرك قادتها أنهم بحاجة إسرائيل لإنقاذهم
وإلى جانب ترخيص البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي وشق الطرق للمستوطنين، كوسائل لدفع السلطة الإسرائيلية إلى الانهيار، يسعى سموتريتش أيضًا لمنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر للعمل هناك، ويقترح إرسال العمال من الضفة الغربية للعمل في دولة الإمارات.
وتشير يديعوت أحرنوت في تقريرها إلى أن قوة سموتريتش داخل الحكومة الإسرائيلية تتعاظم، خاصة الآن، بعد استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب، مؤكدة أن سلوك سموتريتش ليس منفردًا، فقد شكل مثلث عمل مع الوزير رون ديرمر، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يتولى تبرير سياسة سموتريتش وديرمر الاستيطانية في الضفة الغربية للأميركيين.
