الترا فلسطين | فريق التحرير

هاجم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خصم مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، بدءًا من الشهر المقبل، معتبرًا القرار"سرقة للمال العام الفلسطيني، وجريمة ذات طابعٍ دوليّ، ويأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها".

وقال الحمد الله، مساء الأحد، إن القرار "جاء ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه موطنيها"، محذرًا من أنه "يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية".

وأضاف، "لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعليًا على تنفيذ تهديداتها"، مؤكدًا أن "الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزءٌ لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها".

وشدد الحمد الله أن السلطة "لن تكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعًا دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع أموالنا كأداةٍ عقابيةٍ، كما دعا إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، "لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والظلم".