قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن جنوب أفريقيا لم تطلب من السلطة الفلسطينية المشاركة في إعداد ملف الدعوى التي رفعتها لدى محكمة العدل الدولية حول جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، متوقعًا أن يكون حكم محكمة العدل لصالح فلسطين في هذه القضية.
عمر عوض الله: "جنوب أفريقيا لديها من الفرق القانونية ما يكفي، ولديها من القدرة لإعداد أي ملف، وهذه جريمة ترتكب على أعين المؤسسات وبشكل واضح، ونحن كنا مستعدين لو طلبوا منا ذلك"
وأوضح عمر عوض الله لـ الترا فلسطين، أن أهمية هذه الدعوى تكمن أولاً في أن تعمل هذه المحكمة على وقف العدوان ضد أبناء شعبنا ووقف جرائم القتل والإبادة في قطاع غزة، وثانيًا، في تفعيل محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.
وأضاف عوض الله: "المجتمع الدولي عليه مسؤوليات لإيقاف جرائم الإبادة التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه (محكمة العدل) واحدة من أهم المؤسسات الدولية القضائية، التي تساعد في إنهاء هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، على المستوى الدولي".
وأكد عمر عوض الله، أن محكمة العدل الدولية هي محكمة تحاسب الدول بنظمها الإدارية والسياسية ورئيس حكومتها ومسؤوليها، وكل هذه المنظومة، التي ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحول الحكم المتوقع من محكمة العدل الدولية في هذه القضية، رأى عوض الله بأن "الأمور واضحة تمامًا بارتكاب الجريمة والنوايا، والمحكمة لها مصداقية، ولن تضع مصداقيتها على المحك في هذا الأمر، ونعتقد بأن القضية سوف تذهب بالاتجاه الصحيح".
وبيّن عمر عوض الله، أن السلطة الفلسطينية "على علم ومتابعة للقضية، ومنخرطون في الرأي الاستشاري، ومستعدون لتقديم الدعم لأي دولة وأي جهة دولية تحتاج لمعلومات حول ارتكاب إسرائيل لجرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".
وردًا على سؤال الترا فلسطين إن كانت دولة فلسطين قد ساعدت جنوب أفريقيا في تحضير ملف الدعوى، أجاب عمر عوض الله: "جنوب أفريقيا لديها من الفرق القانونية ما يكفي، ولديها من القدرة لإعداد أي ملف، وهذه جريمة ترتكب على أعين المؤسسات وبشكل واضح، ونحن كنا مستعدين لو طلبوا منا ذلك".
وأضاف، أن "وزارة الخارجية الفلسطينية استنفرت كل السفراء لدعم هذه الخطوة".
يذكر أن جنوب أفريقيا قدمت، في 29 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد مضيّ 83 يومًا من الهجوم الإسرائيليّ المتواصل على قطاع غزة، طلبًا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية. هذا الطلب يأتي استنادًا لانتهاك "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة بـ "اتفاقية الإبادة الجماعية". وتعقد يوما الخميس والجمعة، من الأسبوع الحالي، جلستي الاستماع في القضية، وليس معلومًا المدة التي سيستغرقها إصدار الحكم.
