فريق التحرير - الترا فلسطين

قررت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقاطعة الدورة الـ29 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، التي ستُعقد في رام الله غدًا الأربعاء، معللة قرارها بـ"تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية، وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها".

وقالت الجبهة في بيانها إن "مركز القرار الرسمي" أقدم على خطوات لا تقتصر على "تذويب منظمة التحرير في السلطة، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة"، منوهة إلى تصريحات الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الدولي هذا العام بأن "العاملين في السلطة تحولوا إلى موظفين لدى الاحتلال".

واتهمت الجبهة ما أسمته "المطبخ السياسي" بأنه يستمر في "تعطيل قرارات الهيئة والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015/2018)، والمجلس الوطني في دورته الأخيرة خلال شهر نيسان/إبريل هذا العام، مقابل الرهان على إمكانية الوصول إلى حل ما تحت سقف أوسلو، وعلى إمكانية الوصول إلى حل وسط مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية".

وأشارت إلى الدعوة التي أطلقها المكتب السياسي يوم السبت الماضي لإطلاق حوار وطني شامل، مؤكدة أن هذه الدعوة لم تجد تجاوبًا من القيادة الرسمية، وهو ما تعتبره "إصرارًا من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الاجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور" على حد تعبير البيان.

وأكدت الجبهة الديمقراطية حرصها على تجاوز الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل لمنظمة التحرير، بموجب قرارات الاجماع الوطني منذ مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة (2005)، وصولاً إلى تفاهمات القاهرة الأخيرة، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت خلال شهر كانون الثاني/ يناير2017.