الترا فلسطين | فريق التحرير 

حكمت محكمة جرائم الفساد اليوم الخميس، على المتهم (م، ع) والذي كان يعمل موظفًا في مجلس قروي (ج، ص) بالحبس لمدة سنتين والغرامة مائة دينار، وألزمته بإرجاع ما يزيد عن 126 ألف شيقل، بعد اتهامه بالتزوير وإساءة الائتمان. 

ووفقًا للنيابة العامة، فقد أقدم المتّهم على التلاعب بالبيانات أثناء وجوده على رأس عمله في المجلس القروي، وتزوير سندات القبض وكتم المبالغ المحصلة منه.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول، وبحضور وكيل نيابة جرائم الفساد سفيان أبو زهيرة، حبس المتهم مدة سنتين عن تهمة التزوير، وحبسه مدة سنتين وبغرامة قدرها مائة دينار أردني عن التهمة الثانية، لكنها دمجت العقوبات المفروضة بحقّه وطبّقت الأشد، وهي الحبس لمدة سنتين والغرامة مائة دينار أردني، وإلزام المتهم بردّ المتحصلات (126,349 شيكل)، ومبلغ 500 دينار أردني بدل نفقات محاكمة.