كشفت صحيفة "هآرتس" عن أنّ السلطة الفلسطينية قدّمت ولأول مرة "التماسًا غير عادي" إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة، تطلب فيه بإلغاء قوانين سنّها الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي، تتيح لمصابين ولعائلات إسرائيليين قتلوا في عمليات للمقاومة طلب تعويض مالي من السلطة الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية تقدم التماسًا للعليا الإسرائيلية تطلب فيه إلغاء قوانين أقرها الكنيست تتيح تعويض إسرائيليين أو عائلاتهم جرّاء عمليات للمقاومة، من الأموال الفلسطينية
وذكرت الصحيفة أنّ السلطة الفلسطينية قدّمت الالتماس في أيار/ مايو الماضي، ومن المقرر أن تنظر العليا الإسرائيلية في الدعوى يوم الرابع من آب/ أغسطس المقبل.
ويدور الحديث هُنا عن قانون "تعويض ضحايا الإرهاب" وقانون "تعويض ضحايا الأعمال العدائية" اللذين أقرّهما الكنيست الإسرائيلي في شهر آذار/ مارس الماضي.
ويتحدّث الالتماس المقدّم من السلطة الفلسطينية للمحكمة العليا الإسرائيلية عن أنّ القوانين المقرّة في الكنيست مؤخرًا بهذا الشأن غير قانونية، وتمس بسيادة السلطة وبواقعها الاقتصادي الذي قد يؤدي لانهيارها، كما أن هذه القوانين لا تفحص علاقة السلطة بهذه العمليات.
ويدعي الالتماس أيضًا أنه ليس مسموحًا للكنيست الإسرائيلي سن قوانين، المقصود منها تطبيقها على ممتلكات دولة أخرى، ذات سيادة، هي السلطة الفلسطينية. واعتبر الالتماس أن "هذا انتهاك للسيادة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وهو في الواقع ضمٌّ اقتصادي لأموال السلطة الفلسطينية".
وجاء في الالتماس أن "الاستيلاء الفعلي على الأموال الفلسطينية ومصادرتها وتحويلها إلى جهات خاصة يعني خصخصة أموال السلطة الفلسطينية من خلال تطبيق التشريعات الإسرائيلية بطريقة خارج الحدود الإقليمية، ولهذا السبب تجاوزت الكنيست حدودها لتشمل مناطق السلطة الفلسطينية وبالتالي فإن هذا يكفي لإلغاء القانون".
وبحسب الالتماس، يهدف التشريع إلى تجاوز حكم المحكمة العليا الصادر في نيسان/ أبريل 2022، عندما تقرر أنه يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الرواتب التي تدفعها لعائلات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في "إسرائيل".
وتجدر الإشارة إلى أنه في 11 آذار/ مارس صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح "لضحايا الإرهاب وعائلاتهم" بالحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، التي يعرّفها التشريع بأنها "تقدّم تمويلًا للإرهاب".
وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن تنفيذ هذا القانون قد يضر بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية، إذ عرّفها بأنها سلطة "تدفع رواتب شهرية للإرهابيين مكافأة لهم على قيامهم بهذه الأعمال".
ودخل القانون حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو وفقًا للقانون، ستتمكن عائلات القتلى الإسرائيليين من رفع دعاوى الضرر والحصول على تعويض من أولئك الذين "يدفعون الأجور والتعويضات، وأولئك الذين تم تحديد مسؤوليتهم وفقًا لقانون الضرر، لصالح ارتكاب أعمال إرهابية".
وبموجب القانون أيضًا سيتمكن من يوصفون بأنهم "ضحايا الإرهاب الإسرائيليين من الحصول على تعويضات" من أي "ممتلكات للمتورطين في تمويل الإرهاب"، بما في ذلك الأموال المجمّدة التابعة السلطة للفلسطينية التي يتم تحويلها إليها من الحكومة الإسرائيلية".
وفي الأوّل من تموز/ يوليو الجاري، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ عشرات عائلات القتلى الإسرائيليين من جنود ومستوطنين، قدمت دعوى أمام المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة، للحصول على مبلغ 210 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية، بدعوى أنّها كانت "تشجّع الإرهاب ضد الإسرائيليين بدفع رواتب للأسرى وعائلاتهم".
وتعد هذه أول دعوى قضائية ترفعها عائلات القتلى الإسرائيليين منذ إقرار قانون تعويض ضحايا الإرهاب في آذار/ مارس الماضي، من أموال السلطة الفلسطينية.
وبحسب "يديعوت أحرنوت"، فإنّ من بين المدعين عائلات قُتل أقاربها في هجمات وقعت في السنوات الأخيرة، مثل الهجوم الذي وقع في مستوطنة إلعاد قبل حوالي عامين، وفي حفل نوفا يوم 7 أكتوبر.
