الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر الجمعة، أن ضباطًا في جهاز المخابرات الاسرائيلية "الشاباك" أصدورا تعليمات بدون مبرر لمجندات بتفتيش الأعضاء التناسلية لأسيرة فلسطينية، بحجة أنها تدعم ما وصفوه "الإرهاب"، مضيفة أن وحدة مراقب الشكاوى في "الشاباك" تُحقق في الملف.
ونفذ جهاز "الشاباك" الجريمة بواسطة المجندات قبل ثلاث سنوات، وقد انتهى التفتيش دون العثور على أي شيء.
وبحسب الشكوى، فإن ضابط في "الشاباك" طلب من ضباط في جيش الاحتلال إصدار تعليمات للمجندتين بتفتيش الأسيرة، وإثر ذلك تمت تعريتها وتفتيش أعضائها التناسلية وفتحة الشرج مرة واحدة من قبل كل مجندة.
وقالت "هآرتس" إن "الشاباك" وجّه "اتهامات ثقيلة" للأسيرة وفتَّشها على هذا الأساس، إلا أن المحكمة في نهاية المطاف أدانت الأسيرة "بتهم خفيفة" فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة مراقبة الشكاوى في "الشاباك" أغلقت أكثر من ألف ملف لشكاوى قدّمها أسرى فلسطينيين ضد انتهاكات مارسها ضباط "الشاباك" ضدهم.
وتُجري الشرطة العسكرية تحقيقاتٍ صوريةٍ مع الجنود الذي يرتكبون انتهاكات بحق فلسطينيين، بما في ذلك القتل ميدانيًا، وذلك بهدف قطع الطريق على محاكمتهم أمام دولٍ يتيح قانونها محاكمة مجرمي الحرب في حال لم تتم محاكمتهم في الدولة التي ينتمون لها. وهذا الإجراء يسميه خبراء القانون في وزارة الخارجية الإسرائيلية "القبة الحديدية القضائية".
وتؤكد معطيات نشرتها منظمة "بيتسيلم" الحقوقية أن غالبية التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية تنتهي دون توجيه لائحة اتهامٍ بحق الجنود منفذي عمليات القتل بحق الفلسطينيين.