الترا فلسطين | فريق التحرير
يواصل محامو الأسرى إضرابهم بالامتناع عن حضور جلسات المحاكم، التي تعقد للأسرى في محكمة "عوفر" العسكرية، غرب رام الله، لليوم السادس على التوالي، بعد منع سلطات الاحتلال المحامين من الوصول إلى ساحة المحكمة بمركباتهم الخاصّة.
منع الاحتلال مؤخرًا المحامين من الوصول إلى محكمة عوفر العسكرية بمركباتهم، وأوقف مركبة كانت تنقل الأهالي، ما يضطرهم للسير مسافة طويلة
وأفاد مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جميل سعادة، أن محكمة سجن "عوفر" تبعد عن بوابة المعبر حوالي كيلومتر، وكان أهالي الأسرى يدخلون للمحاكم بواسطة مركبة تنقلهم من البوابة وحتى ساحة المحكمة، مقابل دفع أجرة مالية للسيارة.
وأضاف في حديث لـ "الترا فلسطين"، أن سلطات الاحتلال أوقفت المركبة عن العمل، ما يضطر الأهالي لقطع هذه المسافة مشيًا على الأقدام، في ظل ظروف قاسية صيفًا وشتاءً، ولفت إلى أنّ القضية عالقة منذ 6 أشهر دون وجود أي حل لها، والأمر المستجد أنهم أصدروا قرارًا جديدًا بمنع المحامين من الدخول في سياراتهم إلى المحكمة، وهو ما دفعهم للدخول في إضراب عن حضور جلسات المحاكم، ووقف العمل بشكل تام.
الجلسات تعقد دون حضور المحامين، ويجري تأجيلها
وبيّن المحامي جميل سعادة، أن ما يجري الآن في محاكم "عوفر" هو أن الجلسات تعقد دون حضور المحامين، ويجري تأجيلها.
وحول وجود بوادر للحل، كشف سعادة لـ "الترا فلسطين"، أنهم تلقّوا ثلاثة عروض للحل، وجميعها "غير مقنعة"، ويتمثل الأول في إحضار حافلة تنقل جميع الأهالي والمحامين مع بعضهم، وفي أوقات محددة، ولكن هذا الحل مرفوض بالنسبة لهم، ومنطلق رفض المحامي لهذا الطرح أن لديه جلسات في أوقات متفرقة ولا يستطيع الالتزام وانتظار موعد الحافلة.
العرض الثاني يتمثل بإحضار حافلة للمحامين، مع استمرار منع الأهالي وقطعهم كل المسافة سيرًا على الأقدام، لكن هذا الحل مرفوض أيضًا بالنسبة للمحامين، بحسب المحامي سعادة.
وآخر العروض التي قدمها الاحتلال يقوم على السماح بوصول المحامين إلى ساحة المحكمة بسيارتهم، والإبقاء على دخول الأهالي سيرًا على الأقدام، وهو طرح مرفوض أيضًا كما يقول مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جميل سعادة الذي يشدد على أن الحل يجب أن يشمل الأهالي والمحامين، وإلا فإن الإضراب سيستمر.
