"لا زالت إسرائيل تمارس أعمال القتل بحق الفلسطينيين، وتعذب من تعتقله بصورةٍ تعسفية، وتتجنب معاقبة من ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين". هذا ما خلُص إليه تقريرٌ أصدرته منظمة العفو الدولية، رصدت فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة.

وتحدث التقرير عن سياسة "العقاب الجماعي" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في القرى التي يخرج منها منفذو عملياتٍ فدائية، أو تلك المجاورة لجدار الفصل العنصري، والتي أقيمت بالقرب منها مستوطنات، إذ تم سحب تصاريح العمل من مئات العمال، وإغلاق مناطق بالكامل.

منظمة العفو الدولية تؤكد أن تحقيقات إسرائيل في جرائم ارتكبها جنودها لم تكن جديةً، وأن بعض التحقيقات أُغلقت قبل استكمالها

وبخصوص قطاع غزة، أشار التقرير إلى دخول الحصار المحكم عليه عامه العاشر، واستمرار انفجار مخلفات القذائف التي استخدمتها قوات الاحتلال في عدوانها على القطاع عام 2014، ما أدى لارتقاء شهداءٍ وسقوط مصابين.

وقال التقرير، إن إسرائيل تواصل أعمال الاحتجاز التعسفي بحق الفلسطينيين، وتنفذ الاعتقال الإداري دون محاكمةٍ ولا سقفٍ زمنيٍ لفترة الاعتقال، والذي لم يسلم منه الأطفال والنساء أيضًا، مشددًا على أن الأسرى يتعرضون لمحاكماتٍ عسكريةٍ جائرة، وأن "المحاكم المدنية" تقرر أحكامًا مغلظةً مقابل "جنحٍ بسيطة"، حسب وصفها.

وأكدت المنظمة، أن الأسرى تعرضوا خلال اعتقالهم والتحقيق معهم للتعذيب بأساليب متنوعة، مثل الضرب المتكرر، والصفع، وتكبيل اليدين والساقين، والحرمان من النوم، وإجبارهم على البقاء في أوضاعٍ مؤلمةٍ لفتراتٍ طويلة، إضافةً لتهديدهم، موضحةً، أن سلطات الاحتلال لم تفتح أي تحقيقٍ جنائيٍ ضد من مارسوا التعذيب.

وأشار التقرير إلى تكرر إقدام جنود الاحتلال على قتل فلسطينيين عند الحواجز العسكرية وفي مناطق مختلفة، لمجرد الاشتباه بأن الفلسطيني قد ينوي تنفيذ عملية، معتبرًا، أن هذه الأفعال هي أعمال قتل غير مشروع، وإعدامات خارج نطاق القضاء.

وتحدث التقرير أيضًا عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين الفلسطينيين الذين لا يشكلون خطرًا على الجنود، وتطرق إلى جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، والتهديدات التي تلقاها الناشط عماد أبو شمسية الذي وثق الجريمة بالفيديو.

ورصدت المنظمة في تقريرها إغلاق سلطات الاحتلال ملفات التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش إبان عدوانه على قطاع غزة عام 2014، مبينة، أن التحقيقات في هذا الإطار لم تكن مستقلةً ولا محايدةً، ولم تحقق العدالة بأي صورةٍ من الصور.

وأضافت، أن وزارة القضاء الإسرائيلية لم تحقق في جرائم القتل غير المشروع التي ارتكبها الجنود بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، وفي الداخل المحتل، أو أجرت في بعض الحالات تحقيقاتٍ شكليةٍ، أو أغلقت ملفات التحقيق فيها قبل استكمالها.

وأشارت منظمة العفو في تقريرها إلى إيداع السلطات الإسرائيلية أكثر من خمسة إسرائيليين في السجن، بسبب رفضهم الخدمة العسكرية "بدافع من الضمير"، وأبرز هؤلاء الشابة تاير كامينر، التي احتجزت لما يقارب ستة أشهر، أي لمدة تزيد على ما قضته رهن الاحتجاز أي معترضةٍ سابقةٍ على الخدمة العسكرية الإلزامية "بدافع الضمير".

اقرأ/ي أيضًا: 

فيديو | حاخام يهوديّ يبارك حارقي عائلة دوابشة

فيديو | كيف نفّذ مستوطنون هجمات "تدفيع الثمن"؟

نورة التي تنتظرُ إسرائيلُ موتَها