قررت المحكمة العليا الأوروبية، إبقاء حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي لـ"المنظمات الإرهابية"، وذلك خلال جلسة عُقدت يوم الأربعاء 26 تموز/يوليو، للنظر في القرار الذي كانت قد أصدرته محكمة البداية الأوروبية قبل ثلاث سنوات، بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة، "بسبب عيب في الإجراءات".
وقالت المحكمة في بيان لها، إن محكمة البداية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وأن القضية أحيلت إليها مجددًا".
أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي تقرر إبقاء حماس على لائحة "المنظمات الإرهابية"، خلافا لقرار صدر سابقًا عن محكمة البداية
وجاء قرار المحكمة مخالفًا لما كان متوقعا في السابق، خاصة بعد تصريحات نُسبت للنائب العام في محكمة العدل الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2016، قالت فيها إنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة الإرهاب.
وكانت محكمة البداية اتخذت قرارها في كانون الأول/ديسمبر 2014، وعلّلته بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته. وأضافت، أن القيود المفروضة على الحركة "لا تستند لأفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (...) وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".
ولم يسفر قرار محكمة البداية حينها عن سحب حماس من لائحة "المنظمات الإرهابية"، ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحركة رحبت به، وتأمّلت عن تستفيد منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية، في حين أدانه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشدة.
وكانت حماس أُدرجت على اللائحة في كانون الأول/ديسمبر 2001، بناء على قرار للسلطات الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وهو ما استند إليه مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء عندما لجأ للمحكمة العليا طالبًا منها إلغاء القرارين، إذ قال إن قرارات السلطات الأمريكية تشكل أساسًا كافيًا لإبقاء حماس على اللائحة.
اقرأ/ي أيضًا:
الردع الإسرائيلي في لبنان بدده القسام في بيرنبالا