الترا فلسطين | فريق التحرير
قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، النّظر في التماسات قُدّمت إليها بعد إقرار الكنيست قانون إلغاء "المعقولية" الذي يحدّ من صلاحيات القضاء فيما يخص قرارات الحكومة الإسرائيلية أو وزرائها، وذلك في أيلول/ سبتمبر المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس".
حددت المحكمة العليا الإسرائيلية موعدًا في أيلول/ سبتمبر المقبل، للاستماع إلى الالتماسات ضدّ القانون الجديد
ولم تصدر المحكمة الإسرائيلية اليوم، قرارًا بتجميد القانون الذي أقرّه الكنيست بالقراءة النهائية الإثنين الماضي، بعد أن قدمت مؤسسات حقوقية، وأحزاب مُعارضة التماسات ضدّ القانون الذي أثار احتجاجات واسعة في "إسرائيل" بدأت في كانون ثان/ يناير الماضي، واتّسعت رقعتها بعد إقراره.
اقرأ/ي أيضًا: الكنيست الإسرائيلي يمرر مشروع قانون "عدم المعقولية".. فماذا نعرف عنه؟
وقالت صحيفة "هآرتس" إن المحكمة العليا في "إسرائيل" امتنعت عن تجميد القانون الجديد، وحددت في أيلول/ سبتمبر المقبل، موعدًا للاستماع إلى الالتماسات ضدّه.
وبنيت الالتماسات ضد القرار على أساس مفاده أن تعديل القانون الأساسي للقضاء يقوِّض النظام القضائي، ويفتح بابًا واسعًا للفساد الحكومي فيما يخص التعيينات في المناصب الحسّاسة، ويؤثّر على جوهر إسرائيل باعتبارها "دولة ديمقراطية"، وفق الصحيفة.
