الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة رفضها اعتزام الحكومة فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الجزئي مساء باقي أيام الأسبوع، وطالبت بتشديد الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإغلاقات لأنها "أثبتت عدم فعاليتها".
"قرار الإغلاق سيؤدي إلى انتكاسة جديدة للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع المتدهور والخطير"
وقال عبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، إنّ القرار سيؤدي إلى انتكاسة جديدة للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع المتدهور والخطير الذي يعيشه الاقتصاد نتيجة الإغلاق كورونا الأول، وبسبب الإجراءات الإسرائيلية واحتجاز المقاصة لأكثر من خمسة أشهر.
ولفت إلى أن الكثير من المصالح التجارية تعتمد على رجوع العمال إلى منازلهم يومي الجمعة والسبت لإحداث حركة اقتصادية ولو بشكل محدود، وفي ظل هذا القرار فإن الخناق سيزداد على أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، مُطالبًا الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي جرّاء الإغلاقات.
وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج لعامين للتعافي من الإغلاق الأول، وفي ظل القرار الحالي فإن فترة التعافي ستطول، ما يعني أن الأضرار الاقتصادية ستستمر. واعتبر أنه لا فائدة من الإغلاق في ظل وجود مناطق (ج) التي لا تخضع للإغلاق، كما أن الإغلاق يُطبّق في مراكز المدن، أمّا أطراف المدن والقرى فتبقى مفتوحة.
اقرأ/ي أيضًا: