الترا فلسطين | فريق التحرير
قدم الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، حلولًا قال إنّ بإمكان الحكومة الفلسطينية اللجوء إليها، لمعالجة أزمة رواتب الموظفين العموميين المنقوصة، وعدم انتظام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية (الأسر الفقيرة)، وذلك على هامش إطلاق الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة "ورقة موقف حول: سياسة الحكومة في إدارة الموازنة للعام 2023".
الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة: غياب الشفافية والتشاركية سياسة معتمدة من الحكومة الفلسطينية في إدارة المال العام
وخلال المؤتمر الصحفي، قال الفريق الأهلي، إن غياب الشفافية والتشاركية أصبحت السياسة المعتمدة من قبل الحكومة الفلسطينية في إدارة المال العام. وبيّن أن الحكومة استمرت في اتّباع سياسة إدارة الظهر لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة لعام 1998 من حيث احترام مواعيد الإعداد والتقديم، والتجاوز لأحكام القانون، واتباع النهج الانغلاقي وعدم التشاور، والاستفراد في اتخاذ القرارات المالية وتحديد أولويات الإنفاق دون نشرها وتوضيحها، وإنكار حق المواطنين دافعي الضرائب وممثليهم من المشاركة في بلورة أولويات الإنفاق العام.
الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة: الحكومة تسمح لنفسها إدارة تنفيذ الموازنة بدون الالتزام بأحكام قانون الموازنة
وتابع الفريق الأهلي، أن الحكومة لم تلتزم بالأحكام القانونية والشروط الناظمة للموازنة العامة، الواردة في قانون رقم (7) لسنة 1998، بخصوص موعد إعداد الموازنة العامة ونشرها للمواطنين، حيث تضمن إعداد موازنة العام 2023، إشكاليات قانونية، تمثلت في ادّعاء إقرارها في الفترة الاستثنائية المسموحة لإقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2023 التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد أكثر من شهر من ادّعاء إقرارها من قبل السيد الرئيس، وبشكل مختصر، تحت حجة غير صحيحة أن الحكومة تعمل على إقرار ملحق للموازنة، إذ أشار قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (200) بتاريخ 3/4/2023، إلى ملاحق للموازنة العامة 2023، وموازنة طوارئ دون الاستناد إلى إعلان حالة الطوارئ وفقًا للباب السابع من القانون الأساسي الفلسطيني (أحكام حالة الطوارئ) والتي يمكن أن يصدرها الرئيس في ظروف محددة وشروط مقيدة وهذا لم يحصل.
وقال مؤيّد عفانة عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة لـ"الترا فلسطين"، إن معالجة أزمة الرواتب ومخصصات الأسر الفقيرة يمكن من خلال اتخاذ إجراءات بنيوية، حيث أن هناك فرقًا بين الإيرادات والنفقات نتج عنه أزمة مالية، خاصة مع تراجع الدعم الخارجي والقرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال المقاصة، وبالتالي أصبح هناك فجوة.
وأضاف عفانة، أن الحكومة اقتطعت من رواتب الموظفين، وصرفت لهم ما نسبته 80 في المئة من الراتب، وأبقت جزءًا من هذه الأموال كمستحقات عليها، كما خفّضت مخصصات الفقراء، من أجل احتواء الأزمة، ولكن هذا "يرحّل الأزمة ولا يحلها".
وحول الحلول بحسب عفانة، فإن الأصل أن تكون هناك خطوات جذرية، ليس من بينها المسّ بحقوق الفئات الفقيرة والمهمشة والمرضى والفقراء، وذلك من خلال مواءمة الإيرادات الحالية مع المتطلبات، وأن يكون هناك أولويات في الإنفاق. وأوضح أن النفقات التشغيلية، وصافي الإقراض وغيرها لدى السلطة، بالإمكان تخفيضها، وتحويل ما يتبقى إلى الفئات الفقيرة.
وقال إنه يجب التفكير أيضًا في مصادر إيرادات جديدة للحكومة الفلسطينية، وعلى سبيل المثال تعديل قانون ضريبة الدخل، حيث أن قانون ضريبة الدخل في فلسطين يقف عند 15 في المئة، بينما في "إسرائيل" يتجاوز 30 في المئة، وفي الأردن يزيد عن 30 في المئة، وفي دول أوروبا يصل حدود 40 في المئة. مشيرًا إلى أنّ رفع ضريبة الدخل على الأثرياء والشركات الكبيرة كفيل بأن يوفّر سيولة مالية جديدة للسلطة لحل أزماتها، بعيدًا عن المساس بحقوق الفقراء.
موازنة طوارئ.. هل هناك ما يبرر؟
وردًا على سؤال "الترا فلسطين"، حول ما إذا كان هناك ما يبرر اللجوء إلى إقرار موازنة طوارئ، أفاد الفريق الأهلي، أن الاقتطاعات الإسرائيلية ليست وليدة اللحظة، وجرى اقتطاع الأموال في سنوات عديدة، ويمكن أن يتم إقرار اقتطاعات جديدة من أموال المقاصة، وبالتالي نحن في حالة أضحت "حالة طبيعية" مع رفضنا لهذه القرصنة لأموال الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا الاقتطاع معلوم، ونحن نعيش في حالة مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة في فلسطين، وبالتالي لا يوجد ضرورة للجوء إلى موازنة طوارئ، ويجب التفكير بخطة لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف الفريق الأهلي، أن موازنة الطوارئ يجب أن تُقر في ظل إعلان حالة طوارئ من قبل الرئيس، ويتم تكييف الموازنة مع حالة الطوارئ العامة ولكن هذا لم يحدث.
لذا طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الحكومة الفلسطينية باحترام سيادة القانون، والكف عن التجاوز لأحكام القانون، والعمل وبشكل سريع على إجراء الانتخابات العامة.
استمرار نهج الحكومة في ترحيل الازمات للأمام، وخاصة الاتفاقيات مع النقابات والاتحادات، سيخلق قنابل موقوتة، ستنفجر على شكل إضرابات ستؤدي الى تعطيل العمل العام على حساب حق المواطن
وأكد الفريق على ضرورة الالتزام الحكومة ووزارة المالية بالشفافية ونشر قانون الموازنة كاملًا بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية.
وطالب الفريق الأهلي بضرورة انفتاح الحكومة ووزارة المالية على ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وبإشراكها في تحديد الأولويات العامة للموازنة، بما يشمل أولويات الإنفاق وسياسات الجباية المالية تحديدًا، وتوضيح أولويات الإنفاق.
ورأى الفريق أن حل المجلس التشريعي، وتجاهل إجراء الانتخابات العامة، والتجاوز المستمر لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة 1998 دون وجود جسم تمثيلي للمواطنين يراقب ويساءل ويحاسب الحكومة على تنفيذ أحكامها، يؤدي إلى استمرار حالة الفشل في إدارة المال العام وخطط إصلاحه، كما أنّ التذرع المستمر بالأزمة المالية والتحديات المالية، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، لا يسوغ التجاوز لأحكام القانون في إعداد ونشر الموازنة العامة.
ومضى الفريق بالقول إن "استمرار نهج الحكومة في ترحيل الأزمات للأمام، وخاصة الاتفاقيات مع النقابات والاتحادات المختلفة، سيخلق قنابل موقوتة، ستنفجر على شكل إضرابات ونزاعات عمل طويلة، ستؤدي إلى تعطيل العمل العام على حساب حق المواطن في الحصول على الخدمات العامة الأساسية، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية".
