أفادت القناة "الإسرائيلية" الأربعاء، أنّ جهات دبلوماسية تحاول الدفع قُدمًا نحو إبرام اتفاق هدنة مقابل "هدوء أمني" على حدود غزة، وإعادة حماس للجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، على أن تمنح إسرائيل "تسهيلات" لقطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أنّ الأيام الماضية شهدت تصعيدًا في الجهود الرامية لإبرام هدنة بين إسرائيل وغزة، وأنّ جهات دبلوماسية كثيرة تحاول الدفع نحو هذا الاتجاه، وهو ما قد يتبلور خلال أيام.

وأضافت القناة أنّه وبعد أشهر من تجاهل نداءت تدعو للهدنة، فإنّ إسرائيل تدرس جديًا مقترحين لوقف إطلاق النار بغزة؛ الأول مقترح مصريّ والثاني قطريّ. وتشير القناة إلى أنّ إسرائيل تنازلت عن مطلب نزع سلاح غزة وإعادة السلطة الفلسطينية إليها.

   الاتفاق من طرف مصر يشمل فتح معبر رفح بشكل شبه دائم، وهي ستراقب تنفيذ التفاهمات في حال التوصل لها 

ووفقًا للنقاط الأوليّة المطروحة، وعرضتها القناة العاشرة فإنّ إسرائيل طالبت بوقف مطلق لإطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق، ومنع دخول الجماهير للمناطق الحدودية، وحلّ قضيّة الجنود الأسرى، وذلك في مقابل "تسهيلات"

تقدّمها إسرائيل بخصوص المعابر، وإزالة العوائق أمام التجارة، بالإضافة لتقديم مصر تسهيلات على معبر رفح.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل متفائلة بأن تنجح هذه المقترحات، سيما وأنها تعتقد أنّ حماس معنية بنجاح الجهود القطرية والمصرية المتعلقة بهذا الملف.

   تفاؤل إسرائيليّ فيما يتعلق بفرص نجاح الاتفاق   

ونقلت القناة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله "نحن نواصل البحث عن سبل لإحداث تقدم في قضية غزة، وهذا يتطلب جهودًا كبرى بسبب نشاطات حماس، ولا يملك أي من شركائنا خطة واضحة فعّالة مضمونة النتائج، ولكننا نواصل العمل، ونحن نضغط على الدول العربية لتحميل حماس مسؤولية الوضع بغزة".

وبالتوازي مع ذلك، أوردت صحيفة "العربي الجديد" نقلًا عن مصادر مصرية وأخرى من داخل حركة حماس، أنّ مصر ستنهى ملف 4 أسرى من القسام لديها، قبل نهاية شهر رمضان ضمن ملف الهدنة المقترحة، كانوا قد اختطفوا داخل الحدود المصرية في مارس/ آذار 2015.