الترا فلسطين | فريق التحرير
ناقش اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) في اجتماعه، يوم الخميس، فرض عقوبات ضد الفلسطينيين، على خلفية التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار قرار قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وأوضحت القناة 13، أن جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" عرضا على الكابينيت مسارين للعقوبات المقترحة ضد الفلسطينيين، مبينة أن المسار الأول هو فرض عقوبات ضد مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، أبرزها سحب بطاقات (VIP) التي يستخدمها المسؤولون في عبور الحواجز الإسرائيلية.
أما المسار الثاني المقترح للعقوبات، وفق القناة 13، فهو عقوبات اقتصادية من شأنها أن تؤثر على المجتمع الفلسطيني بأكمله، إلا أن الجيش و"الشاباك" أوصيا بعدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إلحاق الأذى بالجمهور الفلسطيني، وأن تقتصر العقوبات على القيادات التي تقف خلف الذهاب لمحكمة العدل.
وأفاد مصدرٌ عسكري للقناة أنه حتى لو تم اتخاذ خطوة تجريد بعض القيادات من بطاقة (VIP) فإن ذلك سيتم بشكل محسوب.
يُذكر أن اجتماع الكابينيت، مساء اليوم، هو الأول بعد تشكيل حكومة اليمين والمستوطنين الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، وأفيد في وقت سابق أنه ينعقد لمناقشة الجدل الذي أحدثه اقتحام ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى.