الترا فلسطين | فريق التحرير
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يعرف باسم "قانون الجزيرة"، الذي يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية ومنعها من البث، بذريعة المساس بـ "أمن إسرائيل"، وذلك في جلسة تصويت حاسمة. وافق 71 عضوًا في الكنيست على الاقتراح، في حين عارضه 10 أعضاء فقط.
ووفقًا لأحكام القانون، يُفتح المجال لوزير الاتصالات الإسرائيلي بالتنسيق مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة إذا كان المحتوى الذي يُبث على قناة أجنبية "يُعتبر تهديدًا فعليًا لأمن الدولة الإسرائيلية". ويتضمن ذلك وقف بث القناة المعنية من الدولة الأجنبية، وإغلاق مكاتبها في "إسرائيل"، وحتى إزالة موقعها الإلكتروني من الإنترنت.
سيظل القانون ساري المفعول حتى 31 يوليو 2024 أو حتى نهاية إعلان "حالة الطوارئ" أو حتى نهاية الحرب على غزة
وبحسب القانون، يتطلب تنفيذ تلك الإجراءات استشارة مع قوات الأمن الإسرائيلية، إذ سوف يُطلب "رأي مهني" منهم قبل اتخاذ القرار. كما يتعين على تعليمات وزير الاتصالات المتعلقة بإغلاق القنوات الأجنبية أن تُعرض على رئيس المحكمة الجزئية أو من ينوب عنه في غضون 24 ساعة، وله أن يقرر تغييرها أو تحديد مدة سريانها.
وينص الاقتراح أيضًا على أن التعليمات ستكون صالحة لمدة 45 يومًا مع إمكانية التمديد لمدة 45 يومًا أخرى، وسيظل القانون ساري المفعول حتى 31 يوليو 2024، أو حتى نهاية إعلان "حالة الطوارئ على الجبهة الداخلية" أو حتى نهاية العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضمن حربه وعدوانه على غزة.
وعلق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فور صدور القرار "قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطرد بوق حماس".
عمر شاكر الخبير بهيومن رايتس ووتش: القانون تصعيد مقلق في جهود "إسرائيل" لقمع منتقدي الانتهاكات.
واعتبر عضو الكنيست منصور عباس أن تطبيق القانون يعرض حرية الصحافة للخطر، قائلًا إن "شبكة الجزيرة توفر منبرًا للمتحدثين من إسرائيل، وحتى للمتحدثين باسم الجيش، والموقف الإسرائيلي حاضر دائمًا في أخبار وبرامج الشبكة، ولذلك فمن مصلحة إسرائيل بشكل عام أن تستمر شبكة الجزيرة في البث"، مشيرًا إلى أنه "من المستحيل، منع الشبكة من جهة واستخدامها لعرض المواقف الإسرائيلية من جهة أخرى.
على الجانب المقابل، هاجم عضو الكنيست شاران حشكل قناة الجزيرة ووصفها بأنها "عنصرية ومعادية للسامية"، داعيًا إلى إغلاقها في "إسرائيل".
فيما رأى عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، كما قال عمر شاكر الخبير بهيومن رايتس ووتش، لصحيفة فايننشال تايمز، أن القانون تصعيد مقلق في جهود "إسرائيل" لقمع منتقدي الانتهاكات.
