الترا فلسطين | فريق التحرير
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون حكومي يسمح بافتراش الأسرى الفلسطينيين الأرض وحرمانهم من الأسرة.
وأيد الاقتراح 13 عضو كنيست من اللجنة الوزارية للتشريع مقابل معارضة خمسة منهم، وسيتم إحالته إلى لجنة الأمن القومي تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة أمام الهيئة العامة للكنيست.
منظمات حقوقية: أوضاع الأسرى الفلسطينيين سيئة وتشهد تدهورًا، وأن ذلك تم دون سلطة ودون التقيد بالتعليمات الرسمية التي تنظم عمل مصلحة السجون "شاباص".
بموجب الاقتراح، سيتم السماح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بإعلان "حالة طوارئ الحبس"، مما يسمح بتغيير ظروف حبس الأسرى الفلسطينيين.
ومن شأن إعلان حالة الطوارئ في السجون أن يمنح الوزير صلاحيات إضافية، بما في ذلك التصريح باحتجاز الأسرى والموقوفين "في ظروف معينة، خلافًا لأحكام القانون المتعلق بمكان الاحتجاز والحق في سرير"، وإجبارهم على افتراش الأرض والنوم عليها.
وينص الاقتراح على أن احتجاز الأسير في هذه الظروف لن يتم إلا إن لم يتوفر له سريرًا، وسيكون حرمانه من مكان نوم مجهز لـ"أقصر مدة زمنية ممكنة".
ويناقض مقترح القانون الأحكام الصادرة من حكم المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017، والذي يقضي بتوفير مساحة معيشية لا تقل عن 3.5 مترًا مربعًا لكل أسير.
وينص القانون على أن صلاحية إعلان حالة الطوارئ ستكون لمدة خمسة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الحكومة لفترات إضافية تصل إلى ثمانية أيام، بمجموع يصل إلى 30 يومًا. وسيخضع التمديد الإضافي لحالة الطوارئ لموافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست.
وفي الأسبوع الماضي، وفقًا لصحيفة "هآرتس"، اتصلت أربع منظمات، وهي جمعية الحقوق المدنية، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، ولجنة مناهضة التعذيب في "إسرائيل"، بمفوضية مصلحة السجون وأكدت أن أوضاع الأسرى سيئة وتشهد تدهورًا، وأن ذلك تم دون سلطة ودون التقيد بالتعليمات الرسمية التي تنظم عمل مصلحة السجون "شاباص".
وبحسب البيان، فقد وردت معلومات إلى المراكز المعنية بحماية حقوق الأسرى تفيد أنه في الأيام التي تلت بداية الحرب، قد تم تضييق ظروف حبس الأسرى، والزيارات والحق في الحصول على الاستشارة القانونية وغيرها.
