الترا فلسطين | فريق التحرير
صادقت الهيئة العامة للكينست بالقراءة الأولى على تخويل الجيش وجهاز المخابرات "الشاباك" بالولوج إلى مواد في حواسيب دون معرفة أصحابها، من أجل "إحباط أو منع إتاحة معلومات بصرية مستخلصة منها".
ويتم تطبيق هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة دون الحاجة لمثل هذا القانون، حيث يستهدف هذا القانون بالأساس الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لكونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وتم المصادقة في الكنيست بالقراءة على اقتراح قانون: "قانون تخويل الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات للقيام بالولوج إلى حاسوب يستخدم لتشغيل كاميرا والدخول إلى معلوماته لسنة 2023".
وأيّد اقتراح القانون 15 عضو كنيست، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل بحث وإعداد اقتراح القانون. وينص الاقتراح على: "تخويل الجيش الإسرائيلي والشاباك للدخول إلى معلومات في حاسوب يوجد فيه كاميرا مثبتة، من أجل إحباط أو منع إتاحة معلومات بصرية، إذا كان من شأن ذلك تعريض أمن الدولة للخطر أو منع استمرارية المهام العملياتية للجيش الإسرائيلي، بما يخص الأنشطة الخاصة بحرب السيوف الحديدية". كذلك ينص الاقتراح على سن القانون كتشريع مؤقت لستة أشهر مع إمكانية تمديده.
وجاء في شرح اقتراح القانون: "ضمن الأنشطة العسكرية المهمة والمتواصلة هناك تخوف جدي من إتاحة الوصول لجهات تخص العدو لمعلومات بصرية، يتم استخلاصها من الكاميرات المثبتة، والتي من شأنها أن تعرض أمن الدولة واستمرارية المهام العملياتية الخاصة بالجيش للخطر، وكل ما يمكن أن يخص أمن الدولة بموجب وظائف جهاز الأمن العام. وبالتالي فقد طرحت الحاجة إلى تخويل جنود الجيش الإسرائيلي وموظفي الشاباك، من أصحاب المهارات المتخصصة، القيام بالولوج لمواد ضمن حواسيب تستخدم لتشغيل كاميرات مثبتة كما ذكر، والقيام بتغييرات وأمور في الحاسوب، حتى بدون معرفة صاحب المواد في الحاسوب".
