الترا فلسطين | فريق التحرير
صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، وبأغلبية 40 عضوًا مقابل معارضة 17، على تعديل قانون يعبّد الطريق أمام العودة لأربع مستوطنات جرى إخلاؤها في محافظة جنين بموجب خطة الانفصال (2005).
في حال تمت الموافقة على تعديل القانون بشكل نهائي، سيتم التعامل من المستوطنات المخلاة كما يجري حاليًا التعاطي مع المناطق المصنّفة (ج)
وبحسب ما أوردته الإذاعة العبرية العامة، الثلاثاء، فإن التعديل على قانون خطة الانفصال يتيح للمستوطنين إعادة تشييد المستوطنات التي تم التي تم إخلاؤها من شمال الضفة الغربية في عام 2005، وهي "صانور، غانيم، كديم، حومش".
ويهدف التعديل المقترح للسماح للمستوطنين بالبقاء في بؤرة "حومش" الاستيطانية الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين، والتي تم إخلاؤها خلال فترة فكّ الارتباط.
وأشارت الإذاعة إلى أنه في حال تمت الموافقة على تعديل القانون بشكل نهائي، سيتم التعامل من المستوطنات المخلاة كما يجري حاليًا التعاطي مع المناطق المصنّفة (ج) بحسب اتفاق اوسلو، إذ ستكون تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة، ولن ينطبق الاقتراح بالطبع على أراضي قطاع غزة.
وأثارت خطّة الانفصال "قانون فك الارتباط" من جانب واحد والتي أخليت بموجبها مستوطنة حومش والمستوطنات في قطاع غزة، خلافات كبيرة داخل "إسرائيل"، واتهم معارضوها، ارئيل شارون، رئيس الحكومة حينها، بأنه تنكّر لوعود قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه قام بها استجابة لضغوط أمريكية.
