الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إلغاء التعديل الذي أدخله الائتلاف الحكومي على قانون حجة المعقولية، في خطوة "مثيرة" و"زلزال" يضرب القضاء الإسرائيلي، وفق ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية.
ويُشكل قرار المحكمة العليا سابقة في تاريخ إسرائيل، فلم يحدث من قبل أن ألغت المحكمة العليا قانونًا سنه الكنيست
وكان الكنيست الإسرائيلي قد سنّ قانونًا في شهر تموز/يوليو 2023 بإلغاء قانون "حجّة المعقولية" الذي يسمح للمحكمة العليا إلغاء قوانين للكنيست تتعارض مع الدستور، ما أثار احتجاجات كبيرة ودفع عشرات الآلاف للتظاهر في تل أبيب بقيادة زعماء المعارضة.
ويُشكل قرار المحكمة العليا سابقة في تاريخ إسرائيل، فلم يحدث من قبل أن ألغت المحكمة العليا قانونًا سنه الكنيست.
ويُعتبر إلغاء قانون المعقولية أحد أبرز التعديلات القانونية في خطة التعديلات القضائية التي أعدها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، ويقول معارضوها إن من أبرز أهدافها الحد من الحريات وفرض سيادة اليمين على القضاء والسماح لنتنياهو بالبقاء في الحكم بدون محاكمة على تهم الفساد التي يواجهها.
وأعلن زعيم المعارضة يائير لابيد دعمه لقرار المحكمة العليا، بعدما كان قد وصف إلغاء قانون المعقولية بأنه "يوم خراب". لكن في المقابل، علق وزير القضاء ياريف ليفين على الحكم بأن المحكمة العليا تحرم ملايين المواطنين من صوتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء متساوين في صنع القرار، مضيفًا: "مع استمرار الحرب على مختلف الجبهات، سنواصل العمل بضبط النفس والمسؤولية".
وسارع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير إلى انتقاد قرار المحكمة العليا، معتبرًا أنه "حدث خطير وغير ديمقراطي، مضيفًا: "في الوقت الذي يضحي فيه مقاتلونا بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غزة كل يوم، قرر قضاة المحكمة العليا إضعاف معنوياتهم وإيذائهم أولاً وقبل كل شيء".
يُشار أن خطة التعديلات القضائية أحدثت أزمة داخلية غير مسبوقة في إسرائيل، قال خبراء إسرائيليون إنها الأخطر في تاريخ "الدولة"، وأعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي إلى حرب أهلية. ولذلك، دعا رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت في تعليقه على قرار المحكمة العليا إلى "التركيز على هزيمة العدو واستعادة الأمن، وتجنب أي صراعات داخلية من أجل تحقيق ذلك".
