"الحرب الأهلية" و"خراب الهيكل الثالث" مصطلحات ترددت بوتيرة مكثفة في السجال السياسي الحادّ والمحتدم في "إسرائيل" حاليًا، بعد إعلان وزير القضاء ياريف ليفين عن "إصلاحات قضائية" ينوي تنفيذها مستندًا إلى أغلبية يمينة متطرفة دينيًا وقوميًا في الكنيست.
"الحرب الأهلية" و"خراب الهيكل الثالث" مصطلحات ترددت بوتيرة مكثفة في السجال السياسي الحادّ والمحتدم في "إسرائيل" حاليًا، بعد إعلان وزير القضاء ياريف ليفين عن "إصلاحات قضائية" ينوي تنفيذها
وأعلن يريف ليفين وزير قضاء الاحتلال عن "خطّته الإصلاحية" التي تهدف لإحداث تغييرات جوهرية في السلطة القضائية، تجرِّدها من صلاحيات كانت تمنح المحكمة العليا صلاحيات إبطال قوانين شرّعها الكنيست، أو إلغاء قرارات حكومية بحجة افتقارها لـ "مبدأ المعقولية".
وحاليًا بمقدور المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء أي قانون يُشرّعه الكنيست في حال تعارض مع "قانون أساس" وهي قوانين تقوم محل الدستور في "إسرائيل، ومن بين القوانين التي ألغتها المحكمة وأثارت حفيظة اليمين كان "قانون التسوية" الذي يتيح شرعنة البؤر الاستيطانية غير المرخّصة التي شُيدت على أرض فلسطينية بملكية خاصة عام 2017.
وتقوم خطة يريف ليفين على تقويض الدور الرقابي للسلطة القضائية على السلطتين التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (الحكومة) حيث سيتم تغيير آلية تعيين القضاة، بمنح السياسيين دورًا أكبر في لجنة تعيين القضاة، وإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تخوّل المحكمة العليا بإلغاء أي أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب "عدم معقوليته" كما حدث الأسبوع الماضي، عندما رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي ميارا، قرار تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق القاضي، أهارون باراك: "الإصلاحات التي يخطط لها ليفين في النظام القضائي، سلسلة من الحبوب السامة ستؤدي إلى بداية خراب الهيكل الثالث"
رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق القاضي، أهارون باراك رأى أن "الإصلاحات التي يخطط لها ليفين في النظام القضائي، سلسلة من الحبوب السامة ستؤدي إلى بداية خراب الهيكل الثالث (مصطلح يستخدم للتحذير من انهيار إسرائيل بانهيار الهيكل اليهودي الثالث بعد الهيكل الأول والثاني الذين تعرّضا للخراب بحسب النصوص الدينية اليهودية) وهي المرحلة التالية للحرب الأهلية، مضيفًا: "أنا أفهم التغييرات وأعرف إلى أين ستؤدي، ليس لتعزيز المحكمة بل لتدمير المحكمة، إنهم سيقضون على مبدأ الفصل بين السلطات".
وفي حال تنفيذ "الإصلاحات" يرى باراك أنّ "إسرائيل" ستصل لمكانة تشبه وضع بولندا والمجر وتركيا. وسيتم رفع دعاوى قضائية ضدّ "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية، عندها لن تتمكن "إسرائيل" من الحضور، وسيقولون حينها ليس ثمة قضاة مستقلون في "إسرائيل"، و"المحكمة العليا هي القبة الحديدية التي تحمي الدولة، وبعد تنفيذ مخطط ليفين لن تكون كذلك".
ويقصد القاضي الإسرائيلي باراك بـ"القبة الحديدة القضائية" أن الادّعاء بوجود قضاء إسرائيلي مستقل يتيح حاليًا تفادي رفع شكاوي ضد قادة الاحتلال وجنوده أمام محكمة الجنايات الدولية، بالزعم أن "إسرائيل" تملك قضاءً قادرًا على إخضاع جنودها للمحاكمة في حال انتهكوا القانون الدولي.
أقوال رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك أحدثت ضجة كبرى، ودفعت وزراء إسرائيليين لمهاجمته
أقوال رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك أحدثت ضجة كبرى، ودفعت وزراء إسرائيليين لمهاجمته بنفي أنهم ينفذون "انقلابًا قانونيًا"، فيما نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صحة تصريحات باراك حول وجود جهود لعقد صفقة قضائية لإغلاق ملفّه الجنائي. ولكن ردة الفعل الأعنف جاءت على لسان زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرّف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالقول: "تهديد القاضي المتقاعد بالحرب الأهلية، يجب أن يتسبب بالأرق لكل شخص يهتم بالديمقراطية ووحدة الشعب. القاضي باراك، عليك أن تعتذر وتتراجع عن تصريحاتك الخطيرة".
أمّا زعيم حزب المعسكر الرسمي، بيني غانتس، فقد هاجم "إصلاحات" لفين، وحمّل رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مسؤولية الحرب الأهلية التي ستندلع في "إسرائيل" لأنه يسمح بالمساس بالقضاء.
وعقّب حزب الليكود في بيان مقتضب، قائلًا: "الذي لا يدين مقارنة وزير القضاء بالنازي وحكومة إسرائيل بالرايخ الثالث هو من يزرع بذور الكارثة"، وذلك في إشارة لتصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد التي قال فيها إن "من يوافق على الخضوع للإذلال والابتزاز من أجل تعيينه قاض، هو خادم للنازيين ولحكومة الرايخ الثالث. وهو من سيزرع بذور الكارثة".
